د تقنینی چارو د عمومی ریاست د كاری فعالیتونو په اړه لنډ راپور
د تقنیني چارو د عمومي ریاست – ریس مولوي سعید الله حنفي تر څار لاندې یو کمېټه د اسلامي امارت د لومړۍ دورې په تقنیني اسنادو او یو لړ هغه قوانینو چې په تېر نظام کې ځای پر ځای شوي ؤ، غور کوي او هغه قوانین چې د اسلامي شریعت او حنفي فقهې سره په ټکر کې نه وي،پر ځای پاتې کیږي،البته دغه چاره تر اوسه دوام لري،او لدې برخې هغه قوانین چې بررسي شوي دي،د اسلامي امارت په قضايی ارګانونو کې شامل شوي دي،چې د معاملاتو لارښوونې او د هغې امثال یې بېلګې دي.
نو په همدې اړه د تقنیني چارو عمومي ریس د قانون د حاکمیت او بشر حقوق یوناما دفتر له استازو سره خبرې اترې درلودې،په دې کتنه کې د تقنیني چارو عمومي ریس د اسلامي امارت پاليسي د نړیوالو قوانينو په برخه کې روښانه کړه، او په دې هکله یې کافي معلومات ورکړل، او زیاته یې کړه،چې په هغه صورت کې چې دغه قوانین د اسلامي شریعت او حنفي فقهې سره په ټکر کې نه وي؛نو اسلامي امارت په دې برخه کې کوم ملاحظات نه لري.
له همدې برسېره د تقنیني چارو عمومي ریس د مشر تابه( امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله) لیکلی پېغام ترتیب کړی،چې د هغې پر اساس د مخکنۍ دورې قوانینو سر نوشت روښانه شوی دی،او د دې فرمان له مخې هغه قوانین چې د اسلامې شریعت او حنفي فقهې سره په ټکر کې نه وي، پلې کیږي.
او یو له مهمو فعالیتونو چې د تقنیني چارو عمومي ریس په خپل کاري لړ کې تر سره کړی، هغه بېلا بېلو ادارو او وزارتونو ته د متحد المال لېږدول دي، چې د افغانستان اسلامي امارت ریس الوزراء د مصوبې پر اساس ټولې دولتي ادارې مکلف دي،تر څو نافذه تقنیني اسناد په خپل ټاکلي موده کې بیا وڅېړي،او په هغه صورت کې چې کومه شرعي او یا اداري ستونزه ولري؛ نو د هغې ګزارش دې ریس الوزرا ته ولېږدوي، همدارنګه د متحدالمال د طرحو کومې برخې چې تر اوسه بشپړې شوې نه دي؛ نو هغه هم اړوند ادارو ته واپس شوي، تر څو د اسلامي شریعت او حنفي فقهې په رڼا کې پرې بیا کتنه وشي، او له طی مراحل او اجراأت نه وروسته بیا عدلیې وزارت ته ولېږدول شي.
