گزارش مختصر فعالیت های کاری ریاست عمومی امور قانونگذاری
کمیته ای تحت ریاست رییس عمومی امور قانونگذاری- مولوی سعید الله حنفی، تفاوت های اسناد تقنینی دوره اول امارت اسلامی افغانستان با آنعده از قوانین ایکه در نظام قبلی جاگزین آنان گردیده است را غرض حصول اطمینان از اینکه احکام و موارد این اسناد در مغایرت با شریعت اسلامی و فقه حنفی قرار نداشته باشد مورد بررسی قرار داد. البته این روند تا اکنون ادامه دارد و برخی از قوانین که تفاوت های آنان بررسی گردیده مشمول قانون قضایای امارت، قانون رهنمای معاملات و امثال آن می باشد.
به همین ترتیب، رییس عمومی امور قانونگذاری با نماینده های بخش های حاکمیت قانون و حقوق بشر دفتر یوناما روی موضوعات مربوطه بحث و گفتگو نمود. در این ملاقات، رییس عمومی تقنین در رابطه به پالیسی امارت اسلامی در خصوص اسناد بین المللی توضیحات کافی ارائه نموده گفتند که در صورتی که این اسناد در مغایرت با شریعت اسلامی و فقه حنفی قرار نداشته باشد امارت اسلامی راجع به آن ها ملاحظه خاصی نخواهد داشت.
افزون بر آن، رییس عمومی امور قانونگذاری، پیش نویس فرمان عالیقدر امیرالمومنین شیخ هبت الله حفظه الله را ترتیب نموده که بر اساس آن سرنوشت قوانین دوره های قبلی روشن خواهد شد و با صدور این فرمان اسناد تقنینی ایکه در مغایرت با شریعت اسلامی و فقه حنفی قرار نداشته باشد نافذ خواهد بود.
مهمترین فعالیت دیگری ایکه رییس عمومی امور قانونگذاری به سهم خود انجام داده است ارسال متحد المال ها به ادارات و وزارت خانه های مختلف امارتی می باشد که در روشنی مصوبه ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، ادارات دولتی مکلف ساخته شده اند تا اسناد تقنینی نافذه عرصه مربوطه خویش را مورد بازنگری قرار دهند و در صورتی که مشکل شرعی یا اداری داشته باشد گزارش آن را به ریاست الوزراء ارائه نمایند. همچنان در این متحد المال برخی از طرح ها که نهایی نگردیده است به ادارات ذیربط اعاده گردیده است تا مجدداً در روشنی شریعت اسلامی و فقه حنفی آن را مطالعه و غرض طی مراحل و اجراات بعدی به وزارت عدلیه ارسال بدارند.
