سه سند تقنینی از سوی کمیته قوانین کابینه تایید شد

کمیته قوانین کابینه جمهوی اسلامی افغانستان طرح‌های سه سند تقنینی را که از سوی وزارت عدلیه به این کمیته ارایه شده بود، مورد تایید قرار داد.

جلسه کمیته قوانین کابینه قبل از ظهر روز یکشنبه،‌ 28 ثور به ریاست سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و اشتراک اعضای این کمیته برگزار شد.

 در این جلسه طرح مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا، طرح مقرره تنظیم مدیریت سرمایه‌گذاری عامه و طرح اساسنامه نمونوی شرکت‌های دولتی مورد بحث قرار گرفته و تأیید شد.

دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور درباره طرح اساسنامه نمونوی شرکت‌های دولتی که براساس احکام قانون شرکت‌های دولتی تهیه شده، گزارشی را به جلسه ارایه نمود که پس از بحث، مورد تأیید قرار گرفت.

در این جلسه، معاون دوم ریاست جمهوری گفت که این طرح هیچ‌گونه مغایرتی با قانون شرکت‌های دولتی ندارد؛ اما اگر نواقصی در احکام قانون یاد شده وجود دارد، بهتر آن خواهد بود که ادارات مسوول برای تعدیل قانون شرکت‌های دولتی اقدام کنند.

در این جلسه با تأیید این طرح، به کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت مالیه، وزارت تجارت و وزارت عدلیه هدایت داده شد که پیشنهادهای اصلاحی اعضای جلسه را در متن این طرح تنطیم کنند.

وزیر عدلیه کشور در این جلسه درباره طرح مقرره تنظیم مدیریت سرمایه گذاری نیز گزارش داد و گفت که این طرح با هدف تنظیم امور مربوط به مدیریت مؤثر پروژه‌های انکشافی سرمایه‌گذاری عامه، تحلیل پروسه پروژه‌سازی سرمایه‌گذاری عامه برای انتخاب پروژه‌های انکشافی براساس اولویت‌های ملی، تخصیص بودجه، نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی از تطبیق پروژه‌های انکشافی تهیه شده‌است.

پس از بحث در باره‌ی این طرح، کمیتۀ قوانین کابینه آن را تأیید نموده و فیصله کرد که نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و اداره تفتیش و وزارت عدلیه مکلف اند که در جهت تنظیم اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیته و رفع دیگر مشکلات جزیی موجود در طرح، اقدام کنند.

همچنان در این جلسه کمیته قوانین، طرح مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

این طرح به منظور تنظیم وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های ادارات ذی دخل، تنظیم، ثبت، مدیریت، پی‌گیری و طی مراحل سریع قضایای حقوقی و جزایی، بهبود و تسریع رسیدگی به قضایای حقوقی و جزایی، الکترونیکی سازی ثبت قضایای حقوقی و جزایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی در پی‌گیری آن‌ها، تأمین امنیت و مصوونیت سیستم مدیریت قضایا وضع شده‌است.

طرح مقرره یاد شده بعد از بررسی همه جانبه اعضای جلسه به تأیید رسید و نیز فیصله گردید که وزارت عدلیه برای طی مراحل قانونی این طرح و دو سند تقنینی دیگر که در جلسه کمیتۀ قوانین به تأیید رسید، اقدام کند.