کمیته قوانین طرح‌های دو سند تقنینی را تایید کرد
کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در نشستی طرح‌های سه سند تقنینی را مورد بحث و بررسی قرار داد و از آن جمله طرح‌های دو سند تقنینی شامل طرح مقرره ثبت دوکتوران طب و دندان و طرح مقرره کار آموزی در وزارت‌ها و ادارات دولتی را تایید کرد.
این نشست روز یکشنبه، 8 حمل به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و با اشتراک وزیر عدلیه و دیگر اعضای کمیته برگزار شد و در آن طرح مقرره ثبت دوکتوران طب و دندان، طرح قانون پیوند اعضا و انساج انسان و طرح مقرره کار آموزی در وزارت‌ها و ادارات دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قانون‌پوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور با ارایه‌ی طرح مقرره دوکتوران طب و دندان در این نشست گفت که این مقرره به منظور تنظیم طرز ثبت و صدور جواز دوکتوران طب و دندان و فراهم کردن زمینه ارتقای ظرفیت آنان در عرصه ارایه‌ی خدمات صحی باکیفیت، در سه فصل و هفده ماده تهیه و تنظیم شده است.
اعضای کمیته طرح این مقرره را از لحاظ نام و عنوان، اصطلاحات و احکام عمومی، شرایط ثبت، حق الامتیاز جواز فعالیت، تمدید جواز فعالیت و اسناد لازم برای ثبت دوکتوران خارجی مورد بحث و بررسی قرار داده و آن را تایید کردند.
وزیر عدلیه همچنین در این نشست طرح قانون پیوند اعضا و انساج انسان را نیز توضیح داد. آقای معنوی گفت که این طرح قانون، به هدف تامین شفافیت و اصول صحی در مراحل اهدا و پیوند اعضا، رعایت اصل کرامت انسانی و اصول بشردوستانه در اجرای عملیه اهدا و پیوند اعضای بدن و جلوگیری از پیوند غیرقانونی اعضا، تنظیم شده‌است.
اعضای کمیته قوانین کابینه نظریات اصلاحی شان درباره این طرح قانون را بیان کردند و قرار شد برای غنامندی بیشتر این طرح یک کمیته تخصصی با حضور وزیر ارشاد، حج و اوقاف، نماینده وزارت عدلیه، رییس شورای عالی طبی، نماینده وزارت صحت عامه و نماینده ستره محکمه ایجاد شده و این قانون را طی یک هفته با دقت بیشتر بررسی و تنظیم کنند و پس از آن به کمیته قوانین و یا کابینه ارایه شود.
در این جلسه همچنین طرح مقرره کار آموزی در وزارت ها و ادارات دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح مقرره به منظور فراهم نمودن زمینه کارآموزی برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی توسط وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تهیه و تنظیم شده است.
این طرح مقرره از سوی اعضای جلسه مورد تایید قرار گرفت و قرار است وزارت عدلیه آن را طی مراحل کند.
