د عدليې وزیر: په ۱۳۹۹ مالي کال کې مو د ۱۲۳ تقنیني سندونو پړاوونه تېر کړي دي
د هېواد د عدليې وزیر قضاوتپوه فضل احمد معنوي، ملت ته د دولت د ځواب ورکونې په کنفرانس کې د دې وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو یو کلن رپوټ وړاندې کړ. د ۱۲۳ تقنیني سندونو د پړاوونو تېرول، زرګونه جریبه ځمکې او د دولتي شتمنیو غصب څخه مخنیوی، حقوقي قضیو ته رسیدنه او د انسان له قاچاقو د یو شمېر متهمانو نیونه او محاکمه د دغو لاسته راوړنو یوه برخه ده.
ښاغلي معنوي د روان کال د سلواغې په میاشتې، د ۱۶ نېټه د پنجشنبې په ورځې ملت ته د دولت د ځواب ورکونې په کنفرانس کې وویل چې د عدليې وزارت په تېر مالي کال کې، ۱۲۳ تقنیني سندونه چې د قوانین، مقررې او نورو تقنیني سندونه پکې شامل دي، طرحه، تدقیق او پړاوونه يې تېرې کړي دي. هغه زیاته کړه چې دغه سندونه د دولت د اساسي اړتیاوو او د هېواد د بین المللي ژمنو له جملې څخه دي.
د عدليې وزیر وویل: که څه هم د عدليې وزارت د دغو تقنیني سندونو په طرحه کې او یا تدقیق کې د اړوندو دولتي ادارو، مدني بنسټونو، خصوصي سکتور، عالمانو او متخصصانو نظريې اخیستي دي، خو په راتلونکې کال کې به په دې برخه کې زیاته پاملرنه وشي.
هغه دغه راز وویل چې د عدليې وزارت د همدې مودې په ترڅ کې د ۶ زرو ۶۶۱ سوه جریبه ځمکې، ۷۶۶ میلیونو ۷۴۱ زرو او ۲۸۵ افغانیو او ۵ میلیونو ۵۶۰ زرو ۲۰۱ امریکايې دالرو، ۷۱ حویلیو او ۶۹ دوکانونو د هېواد په ګوټ ګوټ کې د محکمو په وړاندې په بریالۍ دفاع سره، د غصب مخه نیولې ده.
د عدليې وزیر وویل چې دغه وزارت د ۲۳ زرو ۲۵۴ جریبه ځمکې، ۹۹ حویلیو او ۳۰ دوکانونو د استرداد لپاره ۷۲۱ استردادي قرارونه صادر کړي دي.
فضل احمد معنوي دغه راز وویل چې د عدليې وزارت په تېر کال کې څه د پاسه ۷۷ زره حقوقي قضيې چې د هېواد په ګوټ ګوت کې عریضې او دوسيې پکې شاملې دي، ثبت او څېړلې دي چې له دې جملې څخه۳۸ زره ۳۵۶ املاکي قضيې، ۲۲ زره ۹۲۸ دیونو قضيې او ۱۶ زرو ۱۲۴ کورنې قضيې دي.
د هغه د څرګندونو له مخې، له ټولو ثبت شوو قضیو څخه، ۲ زره ۵۴۶ قضيې د منځګړیتوب او روغې جوړې له لارې محکمو ته له ارجاع پرته حل او فصل شوې دي، ۲ زره ۲۷۴ قضيې تطبیقې شوې، ۲۱ زره ۳۰۹ قضيې محکمو ته لېږلې شوې دي، ۸ زره ۵۰۰ قضيې د پړاوونو د تېرولو په غرض مسؤلو ادارو ته لېږلې شوې دي، څه د پاسه ۲۷ زره قضيې حفظ شوې دي، او څه د پاسه ۱۳ زره قضيې هم تر دوران لاندې دي.
د عدليې وزیر زیاته کړه: د ټولو قضیو کابو ۲۱ سلنه کورنې قضيې دي چې د جدايې، طلاق، نفقې او د حضانت اونورې کورنې موضوع ګانې پکې شاملې دي.
هغه دغه راز بیوزلو مظنونانو او متهمانو ته د وړیا حقوقي مساعدتونو د وړاندې کولو په برخه کې د عدليې وزارت مسؤلیت ته په اشارې سره وویل چې دغه وزارت په تېر کال کې د ۱۰ زرو ۶۸۲ بیوزلو مظنونانو او متهمانو له حقوقو څخه چې ۸ زره ۵۳۷ تنه نارینه، ۱۳۰۰ تنه ښځې او ۸۴۵ ماشومانو پکې شامل دي په کابل او ولایتونو کې په عدلي او قضايې مراجعو کې دفاع کړې ده چې په پایله کې يې ۱۳۰۷ تنو براأت اخیستې دي، ۶ زره ۲۰۰ تنه محکوم شوې دي او نور تر دوران لاندې دي.
ښاغلي معنوي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې د عدليې وزارت په دې کال کې یو زرو ۱۵۷ ټولنیزو بنسټونو، ۳ سیاسي ګوندونو او ۲۰۱ عریضې لیکونکو ته د فعالیت جواز صادر کړی دی او یا يې د هغوی جوازونه تمدید کړي دي. د هغه د څرګندونو له مخې همدا اوس ۷۲ سیاسي ګوندونه د عدليې په وزارت کې ثبت دي.
هغه په همدې حال کې ټینګار وکړ چې د عدليې په وزارت کې زیاتره ثبت شوې ګوندونه، د ګوند قانوني معیارونه نه لري او په همدې دلیل د سیاسي ګوندونو قانون تر بیاکتنې لاندې نیول شوی دی تر څو د سیاسي ګوندونو شمېر کم او د هغوی فعالتونه زیات او اغیزمن شي او هم په انتخاباتو کې اغیزمن رول ولوبوي.
د هېواد دعدليې وزیر د افغانستان د تابعیت د پريښودو او د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنلیکونو کې د رسیدنې په برخه کې وویل چې په ۱۳۹۹ مالي کال کې، د عدليې وزارت د تابعیت د پريښودو ۳۲۷ دوسيې ترلاسه کړې دي او ۳۱۹ دوسيې وروستنې کړی دي. دغه راز د هغه د څرګندونو له مخې، د تابعیت د ترلاسه کولو ۱۳ دوسيې د عدليې وزارت ته رسیدلې دي او ۸ دوسيې وروستنې او منظورې شوې دي. د هغه د څرګندونو له مخې په تېر کال کې، د تابعیت د ترلاسه کولو بهیر ځڼدول شوې او د کال په وروستیو ۳ میاشتو کې بیا پیل شو.
هغه زیاته کړه له ترکار لاندې د پاتې دوسیو پاتې کېدل له اړوندو بنسټونو څخه رپوټونو د نه رسیدو دلیل و. هغه دغه راز د تابعیت د پریښودو او ترلاسه کولو د دوسیو پړاوونو د تېرولو بهیر اوږد او کمزوری وباله او ويې ویل د ملي امنیت، د کورنیو چارو وزارت، د احصايې د ادارې او د ماليې وزارت له لوري د غوښتونکي فرد د بررسي د دې سبب کېږي چې دغه دوسیې میاشتې میاشتې د عدليې په وزارت کې پاتې شي. هغه ټینګار وکړ د دې اړتیا شته چې دغه پړاوونه لنډ شي.
د عدليې وزیر ملت ته د دولت د ځواب ورکونې په کنفرانس کې د قانون جوړونې د یو ډيجیټلي سیستم نشوالې، د بشر سرچینو او د مسلکي ظرفیتونو کمښت، د مسلکي کارکوونکو لپاره د لازمو امتیازونو نشوالې او د هغو ادارو ترمنځ همغږۍ نشتوالې چې د محکمو د حکمونو په تطبیق کې مسؤلیت لري په دې وزارت کې د شته ننګونو له جملې څخه وبلل او ويې ویل چې د دغو ستونزو د حل کولو لپاره اصلاحي طرحه برابره شوې ده او د جمهور رئیس منظوری ته هم رسیدلې ده.
