د اداري فساد د جرمونو خبر ورکوونکو ته د هڅونې مکافات اټکل شوي دي.
د اداري فساد له جرمونو څخه د رامنځته شوو ناقانونه شتمنیو د ستنولو مقرره په کابینې کې له تصویب وروسته د زندانونو د چارو د تنظیم قانون، د پلتڼې د عالي ادارې قانون او د ناریه وسلې او چاودېدونکو توکو د قانون له (۱) ګڼې ضمیمې سره یو ځای، په ۱۳۷۵ ګڼې سره رسمي جریده کې چاپ ته رسیدلې ده.
د اداري فساد له جرمونو څخه د رامنځته شوو ناقانونه شتمنیو د ستنولو مقرره، شپږو فصلونو او ۳۵ مادو لره شامله ده چې د قضایي مراجعو د دندو د تنظيم په موخه د ناقانونه شتمنیو د ستنولو، د ناقانونه شتمنیو د تثبیت د زمینې برابرولو، د ضبط او مصادره شوو شتمنیو د روڼ او اغېزمن مدیریت او په دې امر کې د کورنیو او بهرنیو مسؤولو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ په تړاو، برابره او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په تقنیني سندونو کې شامله شوې ده.
د دغې مقررې پر بنسټ، ناقانونه شتمنۍ هغو منقولو او نا منقولو وجوهو یا مالونو ته ویل کېږي چې شخص هغه د اداري فساد د جرمونو د ارتکاب په پایله کې لاسته راوړي او ستنونه یې د دغو شتمنیو د مصادرې او نغدي جزا لره شامله ده. په دې مقرره کې د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د شتمنیو د ستنونې څارنوالي د دې مقررې د حکمونو د پلي کوونکې مرجع په توګه پېژندل کېږي.
په دې مقرره کې راغلي دي چې لوی څارنوالۍ د ناقانونه شتمنیو په تړاو د پیسو سپینولو او له جرمونو څخه د رامنځته شوو عوایدو د مخنیوي د قانون د ۳۷ مادې او د دې مقررې له حکمونو سره سم اجراآت کوي. د پیسوسپینولو او له جرمونو څخه د رامنځته شوو عوایدو د مخنیوي د قانون اووه دېرشمې مادې د ناقانونه شتمنیو د کنګل یا معاملې او د څېړنو وخت نیونې ته په کتو سره د هغو د وخت د مودې په تړاو حکم کړی دی.
د دې قانون پربنسټ، څارنوالۍ کولای شي د شتمنیو د کنګل امر د لسو ورځو د مودې لپاره صادر کړي او که چېرې په دې موده کې اړوندې څېړنې بشپړې نشي دغه بنسټ کولای شي له محکمې څخه له غوښتنلیک سره تر ۹۰ ورځو پورې د وجوه د کنګل د وخت د مودې د زياتولو غوښتونکی شي.
په مقرره کې د شتمنیو د ستنولو څارنوالۍ ته واک ورکړی شوی دی چې د دې راز قضیو د مظنون یا تورن د ممنوع الخروج کولو یا د دندې د تعلیق په برخه کې د احتیاطي تدبیرونو په توګه لاس پورې کړي. او همدا راز د مظنون او تورن د شتمنیو د کنګل په برخه کې تصمیم ونیسي.
دغه مقرره زیاتوي چې څارنوالۍ، له هېواد څخه بهر ته د لېږدول شوو ناقانونه شتمنیو قضيې د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ سره تعقیبوي. همدا راز دغه بنسټ کولاې شي چې له هېواد څخه بهر ته د ناقانونه منقولو او نا منقولو مالونو له پلورلو څخه د مخنیوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ کې لاس پورې کړي.
د دې مقررې پر بنسټ د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت لوی ریاست، د مرکزي بانک د معاملو او راپورونو د تحليل مرکز او نور اړوند بنسټونو مکلف دي ترڅو څارنوالۍ سره د ناقانونه شتمنیو پورې اړوندو څېړنو کې همکاري وکړي. د ماليې وزارت هم د محکمې د قطعي حکم له صادرېدو وروسته د ستنول شوو ناقانونه شتمنیو د مدیریت، د منقولو ستنول شوو شتمنیو د ساتنې او پلورنې او څارنوالی ته د هغو د رپوټ وړاندې کولو دنده پرغاړه لري.
د اداري فساد د جرمونو خبرورکوونکو ته د هڅونې د مکافاتو ورکړه، د دې مقررې د حکمونو يوه بله برخه ده چې د څارنوالی په غوښتنه او له اداري فساد سره د مبارزې د کمېسیون د تایید وروسته د دغو جرمونو خبرورکوونکو ته ورکول کېږي. دغه مقرره په رسمي جريده کې د خپرېدو له نېټې (د ۱۳۹۹ د وري۲۸) څخه نافذه ده.
د دغه تقنيني سند د بشپړ متن د تر لاسه کولو لپاره د عدلیې وزارت د حکمونو او قوانینو ډېټابېس ته مراجعه وکړئ.
