متن کامل سخنرانی قانونپوه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چهاردهمین کنگره سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جرم، تامین عدالت جزایی و حاکمیت قانون
۰۷ الی ۰۹ مارچ ۲۰۲۱
کیوتو جاپان
جلالتماب رییس چهاردهمین کنگره، منشی اجراییوی کنگره، روسای دولتها، وزرا، نمایندههای کشور های عضو سازمان ملل متحد، اعضای کمیسیون های سازمان ملل متحد، سازمان های بین الحکومتی، دیپلوماتها، رسانهها، خانم ها و آقایان!
السلام علیکم! وقت شما بخیر؛
اجازه بدهید از تمام دست اندرکاران این محفل به خصوص سازمان ملل متحد و وزارت عدلیه کشور دوست جاپان بابت میزبانی ایشان ابراز تشکر و قدردانی عمیق خود را به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز نمایم.
افغانستان با وجود چالش های متعدد در راستای مبارزه با تروریزم و قاچاق بیشترین تلاش را در عرصه تدوین قوانین جزایی، رعایت احکام کنوانسیونهای بین المللی، تقویت همکاری های بین المللی به منظور تامین عدالت جزایی و حراست از ارزش های حقوق بشری انجام داده است. بر اساس تعهد افغانستان به جامعه جهانی، اقداماتی در عرصههای متعدد از قبیل قانونگذاری به ویژه تدوین و انفاذ کد جزا به عنوان مجموعه ای از احکام جزایی قوانین مربوطه، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، قانون مبارزه با تمویل تروریزم، قانون منع تطهیر پول که عمده ترین قوانین برای جلوگیری از جرم و تامین عدالت جزایی استند یادآوری نمود.
به همین ترتیب، از دستاورد های بزرگ ما بر اساس تعهداتی که به جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد اداری نموده بودیم ایجاد مرکز عدلی-قضایی مبارزه با فساد، کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و کمیسیون مبارزه با فساد اداری میباشد.
خانم ها و آقایان!
شما بهتر میدانید که افغانستان قربانی اصلی تروریزم بین المللی میباشد که تنها اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با این پدیده که عامل اساسی ناامنی و سایر جرایم میباشد، کافی نبوده بلکه این مبارزه در صورتی موفق خواهد بود که مبتنی بر همکاری ها و هماهنگی های مشترک جهانی باشد.
موضوع مهمی را که میخواهم تذکر بدهم این است که صلح در افغانستان میتواند تضمین کنندۀ صلح در منطقه و جهان باشد. بناءً مردم افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار، انتظار دارند تا جامعه جهانی این کشور را مسئولانه در امر مبارزه با جرم و افراطیت و تامین صلح مبتنی بر حفظ ارزشها و دست آوردهای دو دهه اخیر، همکاری نمایند.
افغانستان ضمن اینکه متعهد به کنوانسیون های بینالمللی میباشد، میخواهد تا جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قبال مبارزه با انواع و اشکال جرایم، همکاری های لازم را با وضع پالیسی ها و استراتیژیهای عملی، میسر سازند تا شاهد جهانی مملو از شگوفایی، امنیت، و رشد اقتصادی باشیم که در این زمینه افغانستان جداً به ظرفیت سازی و همکاری های تخنیکی نیاز دارد.
در اخیر، جا دارد یک بار دیگر از برگزار کنندگان این نشست ابراز تشکر و امتنان نمایم. امیدوارم تلاش ها و نتایج این نشست بتواند ما را در راستای جلوگیری از جرم و تقویت نظام عدلی-قضایی و حاکمیت قانون کمک نماید.
