قانون بخش صرافان و خدمات پولی نافذ و در جریده رسمی نشر شد
وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان، قانون بخش صرافان و خدمات پولی و فرمان عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی درمورد تخفیف مالیه اصناف را در جریده رسمی شماره ۱۴۵۰ مورخ ۲۳ ذوالحجه الحرام ۱۴۴۵ هجری قمری، نشر کرد.
قانون بخش صرافان و خدمات پولی شامل یک مقدمه، ۲ فصل و ۹ ماده می‌باشد که بعد از توشیح عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است.
این قانون به هدف تنظیم بهتر خدمات پولی، قانونی ساختن فعالیت خدمات پولی و صرافان بدون مجوز، جلوگیری از قاچاق اسعار و خطرات آن برای نظام اقتصادی و معیاری‌سازی صرافی و خدمات پولی تهیه و تدوین گردیده و بالای همه صرافان و ارایه دهندگان خدمات پولی تطبیق می‌گردد.
بر اساس این قانون همه صرافان مکلف به اخذ یکی از جوازهای شرکت خدمات پولی و صرافی، جواز نمایندگی شرکت خدمات پولی و صرافی و یا جواز دست‌فروشان می‌باشند. صرافان همچنین مکلف اند جواز فعالیت خویش را هر سه سال یک بار تمدید کنند.
در بخشی از ماده پنجم این قانون در رابطه به شرایط صرافان دست‌فروش آمده که داشتن کارت فعالیت از طرف شرکت دارنده جواز شرکت خدمات پولی و داشتن حساب بانکی از جمله این شرایط می‌باشد. همچنین دست‌فروشان نمی‌توانند کار حواله را انجام دهند و نباید بیشتر از اندازه تعیین شده صرافی، خدمت پولی و کار کنند.
شرکت‌های خدمات پولی و صرافی مکلف اند در صورت درخواست به د افغانستان بانک گزارش بدهند و نیز در صورت کاهش یا افزایش سرمایه خود، این بانک را در جریان قرار دهند.
بر بنیاد این قانون فعالیت صرافی و شرکت خدمات پولی بدون مجوز ممنوع است و در صورتی که شرکت‌ها و صرافی‌ها تخلف ورزند، دکان یا دفتر شان از طرف کمیته مشترک مهر و قفل شده و مکلف می‌گردند که تا پنج روز جواز فعالیت اخذ کنند. هرگاه شخص مذکور نخواهد جواز اخذ کند، باید در هماهنگی مالک دکان به د افغانستان بانک مراجعه کند تا دکان تخلیه و به مالک سپرده شود.
در این قانون همچنین از مالکان جایدادها خواسته شده که جایدادهای شان را به صرافی‌ها و اشخاص ارایه کننده خدمات پولی بدون جواز و غیر قانونی ندهند.
شهروندان محترم می‌توانند این قانون را به صورت هارد از ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه و به صورت سافت (پیدیاف) از بخش دیتابیس احکام و قوانین وبسایت وزارت عدلیه به دست بیاورند. حق چاپ و نشر این قانون برای وزارت عدلیه محفوظ است و چاپ غیرقانونی آن ممنوع می‌باشد.