هر ملت له خپل تاریخ سره ژوندی پاتې کیږي، همدا ډول ابدي تاریخي ارزښتونه او د هغوی مثبتې او منفي اغیزې د یو ملت د وگړو د تجربو په لاس ته راوړلو کې د یو ښوونکي په څیر اغیزه لري.
زمونږ د هېواد له ویاړه ډک تاریخ ځلیدونکي تمدنونه درلودل او په ټوله نړي کې یې د فرهنګ، ثقافت او سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو اړیکو د ګډیدو له لارې د نړۍ له ګوټ ګوټ سره سوداګریزې اړیکې درلودې، هم یې اداري، قضأیی او سیاسي جوړښتونه درلودل. د دغو تشکیلاتو او جوړښتونو کړنې د قوانینو له لارې تنظیمیدلې او بڼه ورکول کیدله. همدا ډول د ویدا سندرې چې له مذهبي قوانینو څخه جوړېدلې د قانون او قضأ لومړنۍ جرقه د معنوي میراث په څیر رانغاړي.
د اوستا په ګویشت کې د اکسوس د سیمې د آریا د سلطنت تشکیلاتو ته اشاره شوې چې په باختر او د دجلې او فرات په څنډو کې پرمخ تللې امپراطورۍ له قانوني او قضائي سیستم سره موجودې وې.
د ښه فکر، ښې وینا او ښه کردار پیغام راوړونکي زوراستر (زردشت) لومړۍ کنګره یا لویه جرګه په بلخ کې د آریایي ټولنې تر منځ جوړه کړه، غړي به یې د اور چاپیره کښیناستل چې کانون بلل کیده.
آریایانو د سِمِتي او سَبها په نوم جرګې درلودې چې غړي به یې په اداري او قضائي چارو او د هېواد په اصولو کې د پاچا سلاکاران و.
د بودائي مذهب ستر محفل چې آشوکا د مذهبي قوانینو د ترتیب او تنظیم په موخه جوړ شوی و، د بودائي نظامونو او د مهایانا یا د خلاصون لارې په نوم د قوانینو له هر ډول تنګ نظرۍ او تعصب څخه پر اصلاح او تعدیل منتج شو.
د اومې میلادي پیړۍ د سلاله یفتلي په موده کې د هندوکش په شمال کې دهرمه سینا په نوم عالم چې د مذهبي قوانینو عالم و، ژوند کاوه او په بامیانو کې هم د آریا داسه او آریا یسنا په نوم قانون جوړوونکي اوسیدل چې د چین نامتو سیاح هیوان تسنګ (۶۳۰ م) چې د افغانستان د ختیځو سیمو څخه لیدنه کړې وه، په خپل یادداښت کې لیکي: حاکمان او قاضیان د خپل معیشت د ساتنې لپاره یو اندازه ځمکې په خپل اختیار کې لري.
د جرمونو څیړنه، د جزا قوانین، محاکمه او د حکم صادرول د هغه وخت په دولتي جوړښتونو کې شامل و . په ساساني دوره کې د قضأ منصب تر نهائي کچې اعتباري و. هر هغه څوک به په دې کار ګمارل کیده چې تجربه، د امانت دارۍ صفتونه او قانوني پوهه به یې درلوده. قاضي به داذوَر او قاضي القضات به شهرداذوَر یا داذوَرداذوَران بلل کیدل.
د اسلامي دورې په لومړۍ هجري پیړۍ کې د اقضي القضات، قاضي، مفتي، شیخ الاسلام، صدروالصدور او د صدرالعلما لقبونه معمول شول؛ له دویمې هجري پیړۍ راهیسې زمونږ په هېواد کې د حنفي مذهب اصول پلي اود بلخ او خراسان په محکمو کې د جیحون د رود په دواړو خواو د حنفي مذهب علمي او قضائي واک څرګند شو.
د امویانو په دوره کې قاضیانو عملي خپلواکي درلوده او حکم یې د هغه وخت د سیاست له تابعیت پرته پر والیانو او عاملانو هم پلی کیده.
په هغه وخت کې د خراسان پر ځمکه قضائي جوړښتونه موجود و مګر د غیر عرب توکم قاضیان کم ټاکل کیدل.
د عباسیانو په موده کې که څه هم خلفاو په قضائي چارو کې لاسوهنه کوله، خو قاضیان به له خراسان او عربو څخه یو ځای ټاکل کیدل. د قاضیانو لپاره ځانګړې جامې یا یونیفورم چې تور رنګ به یې درلود، امام ابویوسف (رح) وټاکه. قاضي القضات به زمونږ د عصر د عدلیې د وزیر په څیر و.
ابومسلم خراساني چې اداري نظام یې په خراسان کې ځای په ځای کړی و، قضا ته یې هم پاملرنه کړې وه. په ۱۲۹ هـ کې یې قاسم بن مشاجع او نقیب تمیمي د خراسان په قضأ ګمارلي و.
د طاهریانو د قضائي سیستم حالت روښانه نه دی مګر صفاریان چې منظم دولتي سیستم یې درلود، سربېره پر دې یې دیوانونه، د دیوانونو او عوانونو اساس، اجرائیوي قواوې، قانون او عرفیات هم موجود و.
د سامانیانو په دوره کې د شکایتونو اوریدل، د مرستونونو او داورنو د ظلمونو رفع کول، په ځانګړې توګه د ظلمونو د دیوان او قضا د محکمو د چارو رسیدګي کیدله. قاضي په دې دوره کې د شاه د نایب په څیر پیژندل کیده او قاضیان په عام ډول له لوستو طبقو څخه ټاکل کیدل.
د غزنویانو په دوره کې قضاګانې په یوه مرحله او د استیناف له پریکړې پرته تر سره کیدلې او قاضیان په غالب ډول له هغو خلکو څخه ټاکل کیدل چې سالمه رأی یې درلوده او د دولت له پلوه یې باور او درناوی کیده، چې کولای شو د بلخ د قاضي القضات حسین محمودي نوم واخلو.
غوریانو په دې سېستم کې له غزنویانو پیروي کوله خو په قضائي مسالو کې د سلجوقیانو مداخله ډیره وه.
د چنګیزخان په وخت کې قضائي محکمو ته یرغو، قاضي ته یرغوچي او د محکمو پریکړو ته موچلکا ویل کیدل او اسلامي سلاکاران یې د حاجب په نوم یادول.
تیمور لنګ قاضیانو او فقهاو ته درناوی درلود مګر د مجرمانو سزاءګانې یې په خپلې ارادې پورې تړلې وې. د یوه شهزاده د یو نه بخښل کیدونکي جرم سزا د یو څو کوتکیو له وهلو، چې یساق بلل کیده، پرته بل څه نه و، په داسې حال کې چې نور به د بیګناهۍ په حالت کې په دار ځړول کیدل.
د هرات تیموریان چې ټول د فضل او پوهې خاوندان و د قضأ مقام ته یې درناوی درلود او د هغې مودې مشهور عالمان به یې د قضأ په مقام ګمارل. کولای شو د هغوی له ډلې څخه د سلطان بایقرا په موده کې د قاضي القضات په منصب د ملا اختیارالدین، مولوي نظام الدین او عبدالقادر یادوونه وکړو.
بابر په خپلې دورې کې د "فتاوای بابري" په نوم یو کتاب د شیخ نورالدین په لاس تألیف کړ. شیرشاه افغان د عدالت محکمې او دارالقضا ته ځانګړې پاملرنه کوله او ویل به یې چې، "د عدالت په وړاندې ماته زما زوی او رعیت برابر دي."
اعلیحضرت احمد شاه دراني د رعیت د قضاوت او د عامه حقوقو د ساتنې لپاره دیني، مذهبي او ملي قوانینو ته ځانګړې پاملرنه کوله. په پلازمینې او ولایتونو کې شرعي محکمې او قضائي قوې موجودې وې او د روحاني قشر درناوی کیده چې د قضاوت ټولې دستګاوې او جوماتونه یې په واک کې و.
د هغې دورې قاضي القضات ملا محمد غوث خانعلوم و. د قاضیانو د لارښوونې لپاره د "فتاوای احمد شاهي" په نوم کتاب د عمدة الامرا عبدالله خان دیوان بیګي وکیل الدولة او ملا فیض الله خان له پلوه تألیف شو.
تیمورشاه مولوي عبدالرحیم ابن قاضي عبدالرسول ته د قاضي القضات فرمان ورکړ. سربېره پر دې په هغه موده کې یوه بله خوا د جلیس السلطان په نوم موجوده وه چې د سفرونو او حضر په وخت به یې د شاه د علمي او شرعي سلاکار دنده تر سره کوله. شرعي حکمونه به په اداره کې د میرعدل او د اسلامي عدالت د داروغه په نوم پلي کیدل.
د کابل شرعي محکمې د کابل د بالاحصار په لویدیځه سیمه کې موقعیت درلود، باغ شاهی او باغ قاضي به په پسرلي او دوبي کې د خلکو د عریضو د اخیستلو ځای او دارالعدالت و. د شرعي محکمو پر جوړښت سربېره د عدلیې وزارت د مدارالمهام په نوم موجود و چې قاضي فیض الله خان دا دنده درلوده. خو د شاه زمان په موده کې د عدلیې وزیر د قاضي القضات په نوم یادید.
شاه زمان، شاه محمود او شاه شجاع ته ورته عدلي او قضائي تشکیلات درلودل. د دارالقضا امیر، اقضي القضات، خان علوم، د اسلام د قوانینو امین، د محکمې امین او امین المحاکم هر یو په هغه وخت کې د عدلیې د وزیر، د عدلیې معین او د تمیز د رئيس معادل و. د عزیزالدین په نوم یو جید عالم د اسلام د قوانینو امین په سر کې و.
امیر دوست محمد خان په شخصي توګه د محکمې او کوټوالۍ مهم حکمونه منظورول. عدالت په هغه وخت کې په دوو برخو ویشل شوی و چې یوه برخه قضائي او دویمه یې کوټوالي (د پولیسو اداره) وه. دعواګانې له شرعي حکمونو سره سمې پر مخ تلې. ملا محمد سعید خان او ملا عبدالرحمن خان بارکزۍ په هغه موده کې قاضي القضات و.
د امیر شیرعلي خان په لومړۍ دوره کې ملا عبدالرحمن د خان علوم په څېر او خان ملا د هېواد عدلي او قضائي چارې پر مخ بیولې. امیر محمد اعظم خان او امیر محمد افضل خان، قاضي عبدالرحمن او وروسته یې زوی سعدالدین خان د خانعلوم له لقب سره د قاضي القضات په دنده وګمارل شول.
امیرشیرعلي خان د خپل سلطنت په دویمه دوره کې چې د علامه سید جمال الدین افغان د اصلاحي پروګرام پیروي یې کوله، د کابینې د جوړښت تر څنګه یې د سید نور محمد شاه فوشنجي د عدلي او قضائي ادارو بنسټ هم په عصري توګه کښېښود. قاضي عبدالرحمن خان د قاضي القضات او قاضي عبدالسلام د عدلیې د وزیر په حیث وو.
په دې دوره کې عسکري محکمې هم د اړونده جرمونو د رسیدګۍ لپاره موجودې وې. همدا ډول یوه ۱۲ کسیزه شورا هم وه چې غړي به یې د شاه له پلوه ټاکل کیدل او د هېواد په چارو کې به یې شاه ته سلا مشورې ورکولې. عسکري قانون نامه، عسکري قواعد او د بودیجې قانون هم تدوین کیده. نور کتابونه د ذخیرة الملوک، فتاوا او ارکان صلوة په نوم د شمس النهار په مطبعه کې چاپ کیدل. د ملک زاد ګانو په نوم مکتب چې په هغې د حقوقو او سیاست ښوونه کیدله هم په همدې موده کې منځته راغی.
امیر عبدالرحمن خان د قضا په خپلواکۍ اعتقاد درلود. د شریعت حکمونه د شاه او ګدا لپاره یو شان و، تر دې چې که پر امیر هم تور لګید نو محکمې ته رابلل کیده. خو که قاضي د امیر پر کړنو نیوکه کوله نو سزا یې مرګ و.
له تجربه لرونکو قاضیانو جوړ یو هئیت به له قاضیانو امتحان اخیست. اساس القضات، احتساب الدین او د مسالو د هوارۍ او محکمو د اجرا لپاره د چارواکو کړنلاره د مولوي عبدالرؤف خاکي، ملا ابوبکر او ملا غلام احمد له خوا تألیف شول.
امیر د محکمو د خپلواکۍ په اړه د خلکو عریضو ته په پام سره د کابل په ښار کې د ۱۲ غړو په ترکیب د عالي محکمې د جوړولو وړاندیز وکړ. دوی د استیناف په مرحله کې د ذوی الحکم حیثیت درلود او د دواړو خوا څخه د یوې خوا پر غوښتنه یې د ابتدائي محکمو د پریکړو رسیدګي کوله. د قصاص او تعزیري اعدام پریکړې به یې د تمیز په مرحله کې تر غور لاندې نیولې.
امیر حبیب الله خان کله چې په ۱۲۷۹ هـ ش کې د افغانستان د امارت پر تخت کښیناست نو ملا سعد الدین خان یې د قاضي القضات په حیث وټاکه .
معین الاحکام یا ضیا الاحکام چې تر هغه و خته چاپ شوي نه و د سراج الاحکام یا في معاملات الاسلام په ۶۷۴ مخونو کې له سراج الارکان سره چاپ کیدل. عسکري محکمه او عسکري قاضي هم په همدې موده کې منځته راغلل. د امیر په دوره کې محکمې عبارت وې له شرعي محکمه، دارالعدالت محکمه، د مال محکمه، د ډاک محکمه، د وجوهاتو محکمه، د پنچات محکمه او د نظام محکمه.
سربېره پر دې، د راهدارۍ، معارف، له بهرنیو هېوادونو څخه د مالونو پیرودنه، واده او تعذیه، تذکره، پر عایداتو د مالیاتو نظامنامې او د کوټ والدارانو قاعدې جوړې شوې. مقننه مجلس د دولت د شورا د مجلس په نوم جوړ شو.
امیر امان الله خان د هېواد د خپلواکۍ د لاس ته راوړلو وروسته په سیاسي، اقتصادي، اداري او قضائي څانګو کې د پام وړ بدلونونه منځته راوړل. د ۱۲۹۸ هـ ش کال د حمل په میاشت کې د عدلیې وزارت د عدلیې نظارت په نوم جوړ شو او محمد ابراهیم خان بارکزۍ د افغانستان د عدلیې وزارت د لومړي وزیر په حیث وټاکل شو چې سلاکار یې میر زمان الدین خان بدخشي و. د عدلیې وزارت په خوا کې څلور ډوله محکمې موجودې وې: "اصلاحیه محکمه، ابتدائیه محکمه، مرافعه محکمه او د تمیز محکمه". ټولې ادعاوې لومړۍ اصلاحیه محکمو ته راجع کیدلې، که دواړه خواوې په دې خوښې نه وې نو قضیه ابتدائیه محکمې ته راجع کیدله. د تمیز پریکړې د اعدام او عمر بند پرته چې د عدلیې د وزیر له لارې د پاچا لاسلیک ته وړاندې کیدې، واجب التعمیل وې.
د علومو شورا، د دولت شورا او د دغو نهادونو د جوړو شویو قوانینو د وضع محفل د ډیرو نظامنامو په جوړولو پیل وکړ. دا نظامنامې به لومړۍ د وزیرانو د عالي غونډې د تحریراتو په مطبعه او وروسته د رفیق په مطبعه کې چاپ ته رسیدلې.
د ابلاغ جریده د دوشنبې په ورځ د ۱۳۰۰ هـ ش کال د حمل په لومړۍ نېټه چې د ۱۹۲۱ کال د مارچ له ۲۱مې نېټې سره سمون خوري د میرزا محمد اکبر خان د مدیریت په مسئولیت په دري او پښتو ژبو چاپ ته ورسیدلې.
دې جریدې د نن ورځې د رسمي جریدې دنده درلوده چې په هغې کې ځینې فرمانونه، پاچاهي اعلانونه او نور چاپ ته رسیدل او د کابل او کندهار په ښارونو کې په دیوالونو ځړول کیدل تر څو په عامه پوهاوي کې ارزښتناکه مرسته وکړي.
د اساسي تشکیلاتو په ۳۳مه ماده کې د مرکزي ادارې تر عنوان لاندې د عدلیې وزارت دندو ته اشاره شوې ده: "په افغانستان کې د عدلي اوانضباطیه قوې د چارو سمون به د عدلیې وزارت په غاړه وي."
په یادې شوې نظامنامه کې په کال ۱۳۰۰ هـ ش کې د عدلیې وزارت جوړښت داسې راغلی:
- د حقوقي چارو مدیریت
- اجرائیه مدیریت
- د سوداګریزو چارو مدیریت
- د مامورینو مدیریت
- د مکتوب لیکنې مدیریت
او هم د یادې شوې نظامنامې ۳۵مه ماده په ګوته کوي:
"د عدلیې وزارت کې د تمیز لوړپوړی هئیت، د کوټوالی ریاست، د مامورینو مدیریت، د محاسبې سرکاتب، د تحریراتو سرکاتب او د اوراقو سرکاتب موجود دي."
د عسکرو قاضي، د حقوقو د مرافعې قاضي، د جزا د مرافعې قاضي، د ابتدائيه حقوقو قاضي، د ابتدائيه جزا قاضي، د مامورینو د ابتدائیه او مرافعه محکمې قاضي، د وثیقو قاضي او د اصلاحیه محکمې قاضي.
د قوانینو د وضعې د ښه کولو په موخه په ۲۴ وږي ۱۲۹۹ هـ ش د قوانینو د ښه کولو د وضع محفل چې وروسته د دولت شورا نوم ورکړل شو، د سردار شیر احمد خان په ریاست او د بدري بیګ تره کي په مرستیالۍ منځته راغی. نیک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبیب الله خان، عبدالغني خان، نجف علي خان او محمد قاسم خان د نوموړې شورا غړي و چې د دوی د تل پاتې کوښښونو په پایله کې له ۶۰ څخه زیاتې نظامنامې تدوین شوې او له مرحلو تیرې شوې. د افغانستان د عالي دولت اساسي نظامنامه چې د ۱۳۰۱ هـ ش کال په لویه جرګه کې په پغمان کې تصویب ته ورسیده د هېواد مهمه نظامنامه او تر ټولو ستر سیاسي او حقوقي سند ګڼل کیږي.
تر کومه ځایه چې تاریخي متنونه خبر ورکوي: هر کله به چې یو وزارت یا ادارې د نظامنامې وضع کول لازم لیدل نو وزارت یا یادې شوې ادارې به د هغې طرح تسوید کړه او د دولت شورا ته به یې وسپارله، دولتي شورا به له غور وروسته نوموړې طرح د وزیرانو عالي غونډې ته وړاندې کړه او له تصویب څخه وروسته به د شاه له حضور څخه منظوره او د تطبیق لپاره به لومړنۍ مرجع ته بیرته وسپارل شوه.
امیر حبیب الله خان (د رسول الله (ص) د دین خادم) د خپل عصر په دولتي جوړښت کې د عدلیې وزیر نه درلود. یوازې ملا صاحب خان د مولوي جنګ په عنوان، د کابل والي ملک محسن او سید محمد یاور به د عدلیې وزارت او د تمیز د ریاست چارې پر مخ بیولې او پر قضیو به یې پریکړه کوله. د تنظیم اسلامیه په نوم یو مجلس هم د محمد اعظم خان تتمدره ئي په مشرۍ موجود و.
د اماني دورې له نظاماتو او قوانینو څخه نسبي ګټه اخیستل کیدله، د خدای بخښلي محمد علم فیض زاد په وینا چې د سبا افغانستان د دویم سیمینار د کتاب په یوې مقاله کې لیکلي چې امیر د اساسي اصولنامې د وضع کولو امر هم ورکړی و چې د انفاذ مرحلې ته ونه رسید. د حبیبي حکومت ټول فرمانونه او امرونه په حبیب الاسلام جریدې کې انځور شوي دي.
د محمد نادر شاه په دوره کې د عدلیې وزارت چې مشري یې د ښاغلي فضل عمر مجددی او وروسته د ښاغلي فضل احمد مجددی په غاړه وه له پراخه صلاحیت منځته راغله، درې ګونې محکمې ابتدائیه، مرافعه او تمیز د قضیو رسیدګي کوله. د جمعیت العلما ریاست او اصلاحیه محکمه هم موجوده وه.
سربېره پر دې د ۱۳۰۹ هـ ش کال اساسي اصولنامې عالي دیوان عندالاقتضاء د دولت د وزیرانو محاکمې ته په داسې توګه وړاندې کاوه چې د ټاکل شوي کار له سرته رسولو وروسته به لغوه شو. د جمعیت العلما د خپرندویه ارګان حی علی الفلاح مجله په ۱۳۰۹ کال کې د ملا بزرګ صاحب تګاب په مشرۍ او د ملا میر غلام خان چپرهاري په سر محررۍ په خپرولو پیل وکړ. نوموړې مجله له ۱۳۱۵ هـ ش کال څخه د سلطنتي نظام تر څلورمې لسیزې پورې د ښاغلي عبدالکریم ګدا، محمد شاه ارشاد، محمد یعقوب کمک، عبد الاحد عشرتي او محمد اکرم عبقري په مدیریت د الفلاح په نوم چاپ کیدله او له ۱۳۴۳ هـ ش کال څخه د عبدالواحد وجداني او سمندر غوریائي د مدیریت په مسئول د نیاو او چندي، لږ موده وروسته د قضا او په پای کې د عدل او عدالت په نوم د خپلو سترو علمي او فرهنګي خدمتونو مصدر شو چې تر اوسه هم دوام لري.
په ۱۳۱۱ هـ ش کال کې د عدلیې د وزارت جوړښت:
وزیر (فضل احمد مجددي) مرستیال، د تمیز رئیس، اصلاحیه رئيس، د جمعیت العلما رئیس، د مامورینو مدیر، د محاسبې مدیر.
په ۱۳۲۱ هـ ش کال کې د عدلیې وزارت جوړښت:
د عدلیې وزیر (فضل احمد مجددي) د تمیز رئیس، د جمعیت العلما، رئيس، د مامورینو مدیر، د اوراقو مدیر، د کنترول مدیر.
په ۱۳۳۲ هـ ش کال کې د عدلیې وزارت جوړښت:
د عدلیې وزیر (.....................) مرستیال، د تمیز رئیس، د جمعیت العلما رئیس، د تفتیش مدیر، د قلم مخصوص مدیر، د اجرائیه او مامورینو مدیر او د کنترول مدیر.
په ۱۳۳۵ هـ ش کې د عدلیې وزارت جوړښت:
وزیر (سید عبدالله خان) مرستیال، د مخصوص قلم مدیر، د قوانینو د تدوین عمومي مدیر (محمد موسي شفیق) د تمیز رئیس، د جمعیت العلما رئیس، د تفتیش عمومي مدیر، د مامورینو مدیر، د مجلة الفلاح مدیر (محمد یعقوب کمک)، د لوازمو مدیر، د اوراقو مدیر.
سربېره پر دې په ۱۳۳۷ کال کې د قوانینو د نشر او مشروعیت د اصولنامې تقنیني چارې هم تدوین او له پړاوونو تیرې شوې.
په ۱۳۴۰ هـ ش کال کې د عدلیې وزارت جوړښت:
وزیر (سید عبدالله خان) مرستیال، د تمیز رئیس، د جمعیت العلما رئیس، د قوانینو د تدوین عمومي مدیر (نوموړي مدیریت په ۱۲۴۲ هـ ش کې ریاست ته لوړ کړل شو او په ۱۳۴۲ هـ ش کال کې د فتوا ګانو او تقنین اداره له ۱۰ مادو سره له پړاوونو تیره شوه) د مخصوص قلم مدیر، اداري عمومي مدیر، د بودیجې مدیر، د مامورینو مدیر، د محاسبې مدیر، د اوراقو او خدمتونو مدیر.
د ۱۳۴۳ هـ ش کال اساسي قانون ستره محکمه د ثلاثه قوې د ستر غړي په څیر پیشبیني وکړه چې پر بنسټ یې د ۱۳۴۵ کال د زمري په میاشت کې د مرحوم محمد قدیر تره کي په ریاست ستره قضائي ټولنه د یو خپلواک قضائي هستې په څیر جوړه او قضا د عدلیې له وزارت څخه جلا او خپلواکه شو.
وروسته د ۱۳۴۶ کال د تلې په میاشت کې خدای بخښلی عبدالحکیم ضیائي د قاضي القضات په څیر وټاکل شو. په دغه اساسي قانون کې مدعي العمومیت (لوی څارنوالي) هم پیشبیني شوې و چې ذکر شوې اداره تر ۱۳۵۹ کال پورې د عدلیې د وزارت په جوړښت کې وه او تر دې نږدې کلونو پورې د عدلیې وزیر سربېره پر وزارت د لوی څارنوال په څیر د نوموړي رسیدګي کوله. د څارنوالی د چارو د سمون لومړی قانون په ۱۳۴۳ هـ ش کال کې منځته راغی.
په ۱۳۴۳ هـ ش کال کې د دولت د قضایاو ریاست تاسیس شو تر څو د خلکو په وړاندې د دولت د مادي او معنوي ګټو دفاع وکړي. د اړونده چارو د ښه سمون لپاره په همدې موده کې د حکومت د قضایاو د ادارې قانون او د مدافعینود چارو د تنظیم قانون تدوین او تطبیق او انفاذ لپاره چمتو کړل شو.
د ۱۳۴۲ کال د کب په میاشت کې رسمي جریده چې موخه یې د ټولو فرمانونو، پادشاهي اعلانونو، قوانینو، مقررو، د لوایحو اساسنامو، د وزیرانو د عالي شورا د تصویبونو، نړیوالو تړونونو، معاهدو او موافقتنامو، رسمي اعلامیو، او د نورو تقنیني سندونو او سوداګریزو اعلانونو د خلکو د خبرولو لپاره خپرول و، د عدلیې وزارت په امتیاز او د مسئول محمد یوسف روشنفکر په مدیریت په خپرونو پیل وکړ. د رسمي جریدې قانون هم په لومړنۍ ګڼې کې خپور شو.
د ۱۳۴۳ هـ ش کال د لړم په میاشت کې د حقوقو مرکزي اداره د کورنیو چارو له وزارت څخه جلا او د عدلیې له وزارت پورې وتړل شوه. په ولایتونو او ولسوالیو کې یې له محکمو سره تړاو پیدا کړ خو په ۱۳۴۶ هـ ش کې بیا هم د ولایت تر امر لاندې راغله. نوموړې اداره بیا وروسته ریاست ته پورته کړل شوه. اوس یې په هر ولایت کې جوړښت د ریاست په کچه او په ولسوالیو کې د مدیریت په کچه دی. د نوموړي د قانوني فعالیت په موخه په ۱۳۶۶ هـ ش کال کې د حقوقو د تحصیل د طرز قانون وضع شو.
په ۱۳۴۹ هـ ش کال کې د عدلیې وزارت جوړښت:
وزیر، مرستیال، د مخصوص قلم مدیریت، د څارنوالی عالي ریاست، د جمعیت العلماء ریاست، د تقنین عمومي ریاست، د حکومت د قضایاو ریاست، د دارالتأدیب ریاست، د تفتیش عمومي مدیریت، د حقوقو مرکزي مدیریت، د بهرنیو اړیکو مدیریت، د رسمي جریدې مدیریت، د اسنادو او املاکو د ثبت عمومي مدیریریت.
د شهید محمد داود خان په رهبرۍ کې د ولسواکی له جوړیدو وروسته د هېواد قضائي دستګاه د قضا د عالي شورا په نوم له عدلیې وزارت سره یو ځای شوه چې د ۱۳۵۲ کال د زمري ۴ نېټې فرمان نوموړی پیشبیني کړی و. ډاکټر عبدالمجید د عدلیې د وزیر، لوی څارنوال او د قضا د عالي شورا د رئيس په حیث و چې غلام علي کریمي د اداري قضا د عمومي آمر په څیر دنده تر سره کوله.
همدا ډول د تمیز رئیس مولوي عبدالبصیر، ډاکټر سعید افغاني، د عدلیې وزارت مرستیال سمیع الدین ژوند او د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالهادي هدایت یې غړي او ډاکټر عنایت الله ابلاغ د نوموړې شورا منشي و.
په ۱۳۵۲ هـ ش کې د عدلیې د وزارت لنډ جوړښت:
د قضائیه قوې د عمومي ادارې آمریت، د پولیسو اختصاصي محکمه، د قضائي تفتیش اداره، د مطالعو او تدقیق اداره، د قضا د ذاتیه ریاست، د قضا د تحریراتو او مراقبت ریاست، د وثایقو او د اسنادو د ثبت ریاست، د قضا اداري ریاست، د لوی څارنوالۍ عالي اداره، د تقنین عمومي ریاست، د اوقافو عالي اداره، د حکومت د قضایاو ریاست، د جمعیت العلما ریاست، د دارالتادیب ریاست چې د ۱۳۴۹ هـ ش کال د غبرګولى په ۹ جوړ شو، د حقوقو عمومي مدیریت او د تحریراتو عمومي مدیریت.
د اوقافو د عالي ادارې مجله هم له ۱۳۵۰ هـ ش کال څخه د مسئول اسدالله په مدیریت د اوقاف په نوم خپریدله.
د څارنوالۍ د عالي ادارې نیابتونو د تدقیق او عرایضو چارو نیابت، د قضائي چارو د تعقیب نیابت، د څیړنو او مراقبت نیابت، د قاضیانو د عالي محکمې نیابت او د پولیسو د اختصاصي محکمې نیابت هم رانغښت.
د ۱۳۵۷ هـ ش کال د غویي (ثور) له کودتاه وروسته د قضا دستګاه له عدلیې وزارت څخه جلا کړل شوه او د سترې محکمې ریاست یو ځل بیا منځته راغی. د عدلیې وزارت خپل کړنې تقنیني مسالو، د دولت د حقوقو او ګټو دفاع، د افرادو د حقوقو دفاع، د مجرمو اطفالو روزنه او اصلاح او سالم او له عزت ډک ژوند ته هغوی راګرځول و. نوموړي وزارت له ټولو ستونزو سره نوموړې سترې دندې په ځانګړې توګه قانون جوړونه په توانمندۍ سره سرته ورسوله.
اوس مهال د عدلیې وزارت جوړښت په لاندې ډول دی:
- د وزارت مقام
- د تحریراتو ریاست، د مخصوص قلم عمومي مدیریت – د عریضو د قبلولو عمومي مدیریت
- مسلکي معینیت
- اداري معینیت
- د تقنین عمومي ریاست
- د دولت د قضایاو ریاست، د مدافع د وکیلانو عمومي مدیریت، په مرکز کې د معاملو د لارښوونې عمومي مدیریت او ولایتونو کې د دولت د قضایاو ریاستونه، د عریضې لیکوونکو مدیریت.
- د اطفالو د اصلاح او روزنې ریاست
- د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د انسجام، ارزونې او ثبت ریاست
- د حقوقو عمومي ریاست، د کابل ولایت د حقوقو ریاست، د کابل ښار د ناحیو د حقوقو ریاست او په ټولو ولایتونو کې د حقوقو ریاستونه او په ټولو ولسوالیو کې د حقوقو مدیریتونه.
- د زندانونو عمومي ریاست
- د خپرونو ریاست، د رسمي جریدې عمومي مدیریت، د عدالت مجلې مدیریت.
- اداري ریاست، د مامورینو عمومي مدیریت، د خدمتونو عمومي مدیریت، د محاسبې عمومي مدیریت، د بودیجې عمومي مدیریت او د تحریراتو عمومي مدیریت.
- د داخلي څیړنې ریاست چې له ۱۳۸۴ هـ ش څخه د عدلیې وزارت په جوړښت کې زیات کړل شو.
چې له دغو اړوندو ریاستونو څخه هر یو د خپلو کاري دندو د تر سره کولو لپاره نورې کوچنۍ ادارې د عمومي مدیریتونو په کچه لري
د عدلیې وزارت ورځنۍ کړنې د لاندې تقنیني سندونو له لارې تنظیم او رهبري کیږي.
۱. د عدلیې وزارت د اجراآتو او کړنو د تنظیم مقرره
۲. د حکومت د قضاګانو قانون
۳. د معاملو د لارښوونې قانون
۴. د عریضو د بیا کتنې قانون
۵. د مدافع وکیلانو قانون
۶. د حقوقو د تحصیل د طرز قانون
۷. د دارالتادیب قانون
۸. په زندانونو کې د حبس د سزاګانو د تطبیق قانون
۹. په زندانونو او توقیف ځایونو کې د تورنو د ساتنې د طرز مقرره
۱۰. د ټولنیزو سازمانونو قانون
۱۱. د سیاسي ګوندونو قانون
۱۲. د سیاسي ګوندونو د ثبتونې د طرز مقرره
د ښو تقنیني خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د تقنین عمومي ریاست لاندې ۷ دیپارتمنتونه لري:
۱. د کار او اقتصاد د قوانینو د دیپارتمنت ریاست،
۲. د بین الدول د قوانینو د دیپارتمنت ریاست،
۳. د قوانینو د تشریح او مطالعې د دیپارتمنت ریاست،
۴. د مدني او سوداګریزو قوانینو د دیپارتمنت ریاست،
۵. د رهبری او میتودیکي دیپارتمنت ریاست،
۶. د جزائي او اداري قوانینو د دیپارتمنت ریاست،
۷. د خصوصي سکتور د قوانینو دیپارتمنت ریاست.
باید یادوونه وشي چې:
- د تقنیني سندونو د خپرونې او انفاذ د طرز قانون په ۳ څپرکیو او ۴ مادو کې؛
- د علمي کادر د غړو د حقوقو او امتیازونو قانون په ۱۰ مادو کې؛
- د تقنیني سندونو د تهیه او وړاندې کولو د طرزالعمل مقرره په ۶ څپرکیو او ۴۵ مادو کې؛
- د قانون جوړونې او د علمي حقوقي څیړنو د چارو د عمومي ریاست اساسنامه په ۵ څپرکیو او ۳۴ مادو کې؛
دا تقنیني سندونه دي چې د تقنین عمومي ریاست ته د اړوندو کارونو پر مخ بیولو کې لارښوونه کوي. سربېره پر دې د عدلیې وزارت یو کتابتون هم لري چې په ۱۳۳۹ هـ ش کال کې جوړ شوی او د وروستیو کلونو د کورنیو جګړو پر مهال یې ډیر ارزښتناک کتابونه له لاسه ورکړي چې په دې لړ کې به یې فرهنګي مرستې کولې.
د تقنین عمومي ریاست په خپل علمي آرشیف کې چې د قوانینو د تصنیف د عمومي مدیریت په نوم یادیږي او مسلکي کادرونه ورڅخه ګټه پورته کوي، ارقام ثبت کړي چې د قانون جوړونې د نږدې یوې پیړې په موده کې یې جمعاً (۱۳۳۵) تقنیني سندونه تصویب ته رسولي، چې له جملې څخه یې (۴۵۲) نظامنامې، اصولنامې او قوانین، (۲۳۴) اساسنامې، (۴۴۴) مقررې او (۵۱۱) تقنیني فرمانونه شامل دي.
د دې موضوع په پای کې د افغانستان د عدلیې وزارت د وزیرانو نومونه اخلو چې د دې وزارت د جوړیدلو له پیل څخه تر اوسه پورې په لاس کې لرو:
د امان الله خان دوره:
۱. محمد ابراهیم خان بارکزی
۲. سردار حیات الله خان
د محمد نادر شاه دوره:
۱. ښاغلی فضل عمر مجددي
۲. ښاغلی فضل احمد مجددي
د محمد ظاهر شاه دوره:
۱. ښاغلی فضل عمر مجددي
۲. ښاغلی میر عطأ محمد حسیني
۳. ښاغلی میر سید قاسم خان
۴. سید عبدالله خان
۵. ښاغلی شمس الدین مجروح
۶. ډاکټر عبدالحکیم طبیبي
۷. ډاکټر محمد حیدر خان
۸. ډاکټر محمد احسان تره کی
۹. پوهاند محمد اصغر
۱۰. پوهندوی عبدالستار سیرت
۱۱. ښاغلی محمد انور ارغندیوال
د محمد داود خان د جمهوري ریاست دوره:
۱. ډاکټر عبدالمجید
۲. پوهندوی وفي الله سمیعي
د غويي ۱۳۵۷ هـ ش د کودتاه څخه تر غویي ۱۳۷۱ هـ ش:
۱. عبدالحکیم شرعي جوزجاني
۲. عبدالرشید آرین
۳. عبدالوهاب صافی
۴. محمد بشیر بغلاني
۵. پوهاند غلام محی الدین دریز
د مجاهدینو دوره:
۱. مولوي جلال الدین حقاني
۲. قانونپوه معراج الدین خروټی
د طالبانو د حکومت دوره:
۱. ملا نور الدین ترابي
د لنډ مهالې او انتقالي ادارې دوره:
۱. قانونپوه عبدالرحیم عباس کریمي
د افغانستان اسلامي جمهوري دوره:
۱. ښاغلی غلام سرور دانش
لیکوونکی: عبدالقدیر قیومي