رياست اداري در سال ۱۳۴۱ در تشکيل وزارت عدليه ايجاد گرديده و با توجه به شرايط و ضرورت هاي کاري، هر چند سال و يا هر سال، تغييراتي بوجود آمده است. رياست اداري داراي يک رئيس، چهار آمريت و يک مديريت عمومي اداري، به قرار ذيل ميباشد.
-
آمريت مالي حسابی ، ۲۰ بست
-
آمريت خدمات و لوژستيک، ۱۴ بست
-
آمريت تکنالوژي معلوماتي، ۱۲ بست
-
آمریت تهیه و تدارکات،۱۴ بست.
-
مديريت عمومی اداری ،۴ بست به شمول رئیس اداری.
مجموع کارمندان رياست اداري ۶۴ نفر مي باشد.
اهداف و فعاليت هاي مهم رياست اداري:
-
ارائه خدمات شفاف، مفيد و موثر اداري، مالي، لوجستيکي,تسهيلات تکنالوژي معلوماتي ، براي همه کارمندان وزارت و مراجعين،
-
اجراي تخصيصات بودجوي براي دفاتر مرکزي و ولايتي،
-
جمع آوري عوايد وزارت و تحويل آن به حساب عوايد عمومي دولت،
-
تهيه و تدارک خريداري ها از طريق قرارداد ها با شخصيت هاي حقيقي و حکمي،
-
ترتيب بودجه عادي و انکشافي سالانه وزارت،
-
ترتيب و تنظيم پلان هاي احصايوي وزارت،
-
ارائه خدمات ترانسپورتي براي کارمندان،
-
حفظ و مراقبت از دارايي هاي وزارت عدليه.
پلان هاي کاري رياست اداري معمولاً يکساله تنظيم ميگردد. هر آمريت، مديريت و کارمند، پلان هاي کاري خود را مطابق پلان سالانه رياست تنظيم نموده و مطابق آن عمل مينمايند.
قوانين مورد استناد رياست اداري:
قانون کار، قانون مامورين، قانون خدمات ملکي، قانون تدارکات، قانون اداره امور مالي و مصارف عامه، مقرره تحويلخانه ها، مقرره آرشيف، مقرره ليلام و واگذاري، مقرره اضافه کاري، مقرره طرزسلوک مامورين و طرزالعمل رسيدگي به شکايات مامورين خدمات ملکي.
نيازهاي رياست اداري:
رياست اداري با توجه به حجم کار خود، در بخشهاي مالي و محاسبه، تکنالوژي معلوماتي و خدمات نياز به کورس هاي ارتقاي ظرفيت داشته است و تا به حال کورسهاي مختلفي توسط کميسيون اصلاحات اداري و بعضي تمويل کنندگان در بخش هاي مختلف اين رياست برگزار شده است. در عين حال، هنوز هم به کورس هاي بيشتر و تخصصي تر نياز مي باشد.
البته با توجه به حجم گستردهء کارهاي دفتر مرکزي وزارت و امکانات اندک فعلي بخصوص مشکل فضاي محدود، دفاتر کاري بخشهاي رياست اداري به اندازه کافي جوابگوي ضرورتها نبوده و اين مشکل تا اعمار تعمير جديد همچنان باقي خواهد بود.
از لحاظ وسايل کار تاحد امکان نيازمندي کارمندان رفع شده و مشکل جدي وجود ندارد. در بخش تکنالوژي معلوماتي و ايجاد ديتابيس هاي مختلف در بخشهاي جداگانه به دو نفر مشاور متخصص ضرورت داريم.
