دسترسی به مساعدت‌های حقوقی افزایش می‌یابد
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان تفاهم‌نامه همکاری را با چهار نهادهای مشترک متشکل از موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان، موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان، موسسه حقوق بشر و محو خشونت و دفتر بین‌المللی CAID امضا کرد.
این تفاهم‌نامه امروز دوشنبه، 20 ثور توسط محترم گل محمد گلزی، معین مالی و اداری وزارت عدلیه و عزیز احمد جامی، رییس اجرایی موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان که رهبری این نهاد مشارکتی را بر عهده دارد، به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه به منظور تطبیق پروژه افزایش دسترسی به مساعدت حقوقی و تقویت نقش جامعه مدنی برای پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان به امضا رسیده است. پروژه مذکور توسط اتحادیه اروپا تمویل شده و تا آخر نوامبر 2022 در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، سمنگان، بادغیس، غور، دایکندی و بامیان، توسط نهاد مشارکتی، تطبیق می‌گردد.
این پروژه بخشی از توافق اتحادیه اروپا با اداره محترم لوی سارنوالی می‌باشد که هزینه مجموعی آن بیش از یک میلیون و 496 هزار یور است و 90 درصد آن توسط اتحادیه اروپا و ده درصد متباقی آن توسط اعضای نهاد مشارکتی تمویل می‌شود که بودجه اختصاص داده شده به وزارت عدلیه از آن، بیش از 288 هزار یورو است.
ارایه خدمات حقوقی و مساعدت حقوقی برای 30 هزار زن و طفل، تدویر برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی، ایجاد 400 کمیته حقوق بشری مبتنی بر محل در 360 قریه و 40 ولسوالی، ایجاد سیستم بررسی عملکرد در سطح ولایات و ولسوالی‌ها و ایجاد 8 شبکه نهادهای مدنی برای همکاری با ریاست‌های سارنوالی جهت همکاری در خدمات رسانی بهتر و دادخواهی برای بهبود اداره در سطح ولایات تحت پوشش، شامل برنامه های این پروژه می‌باشد.
موسسات شامل این نهاد هر کدام مسوولیت تطبیق این پروژه را در ولایات زیر پوشش شان به عهده دارند.
