قضایای دولت



معرفی مختصر ریاست عمومی قضایای دولت

تاریخچه:
قبل از سال ۱۳۴۳ اقامه دعوی در قضایای مربوط به ادارات دولتی، مؤسسات مختلط و تصدی های دولتی در مسائل غیر منقول و منقول توسط خود همان ادارات، مؤسسات و تصدی ها صورت می گرفت. در سال ۱۳۴۳ بنابر تصمیم حکومت وقت، به منظور ایجاد تشکیل واحد در اقامه دعاوی مدنی و ملکیتی دولت، ریاستی بنام قضایای دولت در چوکات وزارت عدلیه تشکیل گردید، به همین منظور قانون قضایای دولت که حاوی طرزالعمل کاری ریاست مذکور نیز می باشد در هشت فصل و سی و هشت ماده تدوین و نافذ گردید.

تشکیل و نحوه فعالیت ریاست عمومی قضایای دولت:
ریاست عمومی قضایای دولت، از ریاست های کلیدی وزارت عدلیه می باشد که به منظور پیشبرد دعاوی مربوط به اموال منقول و غیر منقول دولت در محاکم و نیز دفاع از منافع قانونی دولت در وزرات عدلیه به وجود آمده است و در ۳۳ ولایت نیز واحد های دومی دارد. ریاست عمومی قضایای دولت دارای رئیس، معاون و اعضای مسلکی بوده و تقرر همه شان مطابق احکام قانون صورت می گیرد. رئیس در اجرای وظایف شخصاً مسؤول می باشد و هم چنان رئیس مسؤولیت های معاون، اعضای مسلکی و آمرین شعبات مربوط را تعیین می نماید. آمرین شعبات ولایتی ریاست عمومی قضایای دولت در اجرای وظایف شان مسؤول می باشند.
رئیس، معاون، آمرین شعبات ولایتی واعضای مسلکی باید دارای تحصیلات عالی یا متوسه در رشته های حقوق یا شرعیات باشند. در موارد استثنائی، اشخاصی که فاقد این شرط هستند، در صورتی که دارای حد اقل پنج سال سابقه کاری در بخش علوم شرعی باشند یا از کورس عالی علوم شرعی یا حقوقی فارغ گردیده باشند، می توانند در این ریاست، استخدام شوند. تعداد اعضا و تشکیل ریاست عمومی قضایای دولت و شعبات ولایتی بنابر پیشنهاد وزیر عدلیه و منظوری شورای وزیران تعیین می گردد. ریاست عمومی قضایای دولت در مجموع در مرکز و ولایات ۲۲۲ کارمند دارد. در ۷ ولایت درجه اول، در هر ولایت ۱۰ کارمند، در ۹ ولایت درجه دوم، هر ولایت ۶ کارمند و در ۱۷ ولایت درجه سه، هر ولایت ۴ وجود دارد.

اهداف عمده ریاست عمومی قضایای دولت:
۱- دفاع ازاموال منقول و غیر منقول دولت،
۲- دفاع از حقوق مالی و منافع قانونی دولت و مؤسسات مختلط،
۳- بررسی مقدماتی دعاوی مالی بین مؤسسات دولتی و مختلط از یک طرف و مؤسسات خصوصی و اتباع از طرف دیگر،
۴- بررسی و اتخاذ قرار واجب الاجرا در منازعات مالی و منازعات ناشی از قراردادها بین مؤسسات دولتی و مختلط.

وظایف ریاست عمومی قضایای دولت:
۱- اتخاذ تدابیر لازم جهت مصالحه بین طرفین دعوی و تأیید موافقت اصلاحی آنها،
۲- اقامه دعوی در محاکم به نمایندگی از دولت،
۳- دفاع از منافع دولت در محاکم در دعاوی ای که علیه دولت اقامه شده است،
۴- تقاضای دلایل اضافی از طرفین دعوی و یا از اشخاص ثالث در مواردی که دلایل ناکافی باشد،
۵- جلب اشخاص ثالث بحیث مدعی علیه در قضیه مورد دعوی بین مؤسسات دولتی و مختلط درصورت موجودیت دلایل کافی،
۶- تقاضای معاینات فنی، تولیدی، محاسبه ای و غیره و نیز نظرخواهی از اهل خبره به منظور توضیح حقایق مربوط به قضیه مورد دعوی بین مؤسسات مندرج در فقره ۵ قانون قضایای دولت.
ریاست عمومی قضایای دولت با تمام ریاست های وزارت عدلیه به ویژه ریاست حقوق مرکز و ولایت کابل و ریاست عمومی تقنین روابط نزدیک و تنگاتنگ کاری و مسلکی دارد. در صورت اقامه دعوای افراد علیه املاک دولت با نهاد های دولتی، ریاست عمومی قضایای دولت درصورت ضرورت، از نهاد های مذکور اسناد و مدارک لازم را مطالبه می نماید تا با تمسک به آن از املاک و منافع دولت در محاکم دفاع قانونی و شرعی نماید. ریاست قضایای دولت بیشترین روابط کاری را با نهادهای شاروالی ولایت کابل، معینت امور زمینداری و ریاست املاک وزارت زراعت ولایت کابل، ریاست عمومی سروی و کدستر دارد.

وظایف اعضای مسلکی ریاست عمومی قضایای دولت:
اعضای مسلکی ریاست عمومی قضایای دولت، دوسیه ها و عرایض وارده را بعد از دریافت از مسؤولین مدیریت اداری ریاست، مورد مطالعه و تدقیق قرارداده و در پرتوی هدایات مقام ریاست مذکور اقدامات ذیل را به عمل می آورند:

  • اقامه و دفع دعوی،
  • تهیه و ترتیب اعتراضات اصولی علیه قرارها و فیصله های محاکم در دفاع از حقوق دولت در برابر محاکم ثلاثه،
  • اشتراک در جلسات قضائی به عنوان مدافع حقوق عامه مطابق قانون،
  • حل و فصل دعاوی میان وزارتخانه ها و صدور قرار مطابق قانون قضایای دولت،
  • بازدید از ساحات موضوع دعوی که فرد علیه املاک دولت اقامه نموده، جهت تفکیک ملکیت دولت مطابق قانون تنظیم امور زمینداری و فرامین ۸۳ و ۹۹ مقام ریاست جمهوری با همکاری نهادهای ذیربط،
  • اتخاذ تدابیرلازم و مؤثرجهت تطبیق فرامین رئیس جمهور به ویژه فقره ۱۶ فرمان شماره ۸۳ و قوانین اصول محاکمات مدنی وتجارتی،
  • ارائه گزارش کاری هفته وار به رئیس و یا معاون ریاست عمومی قضایای دولت در رابطه به دوسیه ها و هدایات صادره،
  • جمع آوری اسناد و مدارک مثبته در رابطه به قضایای تحت بررسی از وازرتخانه ها، ریاست ها و سایر دوایر دولتی.

وظایف مدیریت عمومی اداری ریاست عمومی قضایای دولت:

  • اخذ هدایات در رابطه به مکاتیب و دوسیه های وارده از مقام ریاست قضایا،
  • اخذ هدایات مربوط به تفکیک و تفویض دوسیه های وارده و کنترول از اجرای سالم و به موقع آنها و هم چنان احاله آنها به نهادهای ذیربط،
  • نظارت و مراقبت دائمی از وظایف و اجرات همکاران اداری و خدماتی در رابطه به حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و وسائل اداری،
  • ارائه پیشنهاد های لازم در رابطه با کمبود و نیازمندی ها به وسائل و لوازم اداری،
  • تأمین روابط کاری با نهادهای دولتی و ریاست قضایای دولت در ولایات،
  • تهیه و ترتیب گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به مقام ریاست قضایای دولت،
  • تحلیل و ارزیابی گزارش های وارده از ولایات و تنظیم و توحید آنها جهت ارائه به مقام وزارت،
  • تکثیر فرامین، احکام، دساتیر و مصوبات مقامات دولتی به شعبات مرکزی و ولایتی.

وظایف مدیریت عمومی راهنمای معاملات:

  • توزیع فورمه های دورانی به اشخاص واجد شرائط جهت تکمیل آن مطابق قانون راهنمای معاملات،
  • رسیدگی و مراقبت از فورمه های توزیع شده به واجدین شرائط و اخذ امتحان از آنها و تکمیل و طی مراحل آن،
  • صدور جواز راهنمای معاملات به داوطلبان، بعد از قبولی در امتحان،
  • اخذ بیلانس مطابق قانون و تحویل آن به حساب دولت ذریعه مکتوب رسمی به مستوفیت کابل و مطالبه آویز و تهیه مهر از طریق مطبعه دولتی برای مالکان راهنما،
  • تعقیب و پیگیری آنعده دارندگان جواز که از پرداخت مالیات در موعد مقرر امتناع می ورزند،
  • رسیدگی به امور بیلانس دارندگان جواز و ارجاع آن به مستوفیت جهت پرداخت مالیات بر عایدات ذمتی شان، مطابق به فقره دوم قانون راهنمای معاملات،
  • تنظیم، تهیه و تدارک اسناد قانونی جهت اجراآت و نیز نظارت بر نحوه فعالیت و اصول دفاتر راهنمای معاملات در شهر کابل.

وظایف مدیریت عمومی وکلای مدافع و عریضه نویسان:
مدیریت های وکلای مدافع و عریضه نویسان، مطابق روال کاری مذکور افتاده در پاراگراف قبلی راهنمای معاملات برای متقاضیان جواز وکالت و عریضه نویسان، فورمه دورانی جهت تکمیل و طی مراحل آن صادر نموده و مطابق به قوانین مربوطه اسناد و مدارک را توزیع می نمایند و عواید حاصله از آن را به حساب دولت واریز می نمایند. قابل یاد آوری است که پارلمان کشور قانون جدیدی را در رابطه به وکلای مدافع تصویب نموده که به توشیح رئیس جمهور نیز رسیده است و قراراست یک انجمن مستفل ملی برای وکلای مدافع در آینده نزدیک ایجاد شود. گمان می رود که این بخش از ریاست عمومی قضایای دولت جدا شود و به عنوان یک انجمن مستقل از دولت در رابطه به وکلای مدافع ایفای وظیفه نماید.
فعلا ریاست عمومی قضایای دولت در ۳۴ ولایت کشور فعال می باشد. پلان کاری ریاست ها و مدیریت های عمومی قضایای دولت سال یک بار از طرف ریاست مرکزی ترتیب می گردد و ریاست های ولایات از فعالیت های کاری خویش به ریاست مرکزی ربع وار گزارش می دهند.
ریاست عمومی قضایای دولت در مرکز در هر ۶ ماه گزارش کاری ریاست را همراه با گزارش های واصله از ولایات توحید نموده به مقام وزارت ارائه می دارد.
قبلا در ولایات قضایا در مرحله ابتدائی از طریق دیوان های محاکم مدنی و تجارتی رسیدگی می شد و در مرحله استیناف خواهی به مرکز ارسال می شد. اما در این اواخر به اساس مصوبه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۶ شورای عالی ستره محکمه، استیناف خواهی نیز در ولایات صورت می گیرد و در صورت تمییز طلبی به مرکز ارسال می شود. ریاست عمومی قضایای دولت مطابق به قانون قضایای دولت صلاحیت صدور جواز برای راهنمای معاملات، عریضه نویسان و جواز وکالت برای وکلای مدافع را نیز دارد.
ریاست عمومی قضایای دولت تاکنون برای ۳۳۱  وکیل مدافع، به شمول ۴۰ زن، جواز وکالت صادر نموده است. از این تعداد، ۱۸۹ نفر در مرکز و بقیه در ولایات ثبت شده اند. همچنین تعداد ۱۸۰۰ راهنمای معاملات را ثبت نموده و برای دوصد نفر عریضه نویس جواز صادر نموده است. ریاست عمومی قضایای دولت از حمل سال ۱۳۸۶ تا قوس سال ۱۳۸۶ مجموعا به تعداد ۶۷۰ قضیه را در سراسر کشور حل و فصل نموده است و تا آخرسال ۱۳۸۶ این رقم احتمالاً به ۱۰۰۰قضیه برسد.

قوانین خاص مورد استناد ریاست عمومی قضایای دولت:
قانون قضایای دولت، قانون مدنی، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون تجارت، قانون اصول محاکمات تجارتی، قانون شاروالی ها، قانون تنظیم امور زمینداری، قانون استملاک، قانون راهنمای معاملات، قانون وکلای مدافع، قانون عریضه نویسان، مقرره توزیع آپارتمان ها، مقرره تنظیم اسعار، مقرره خریداری، فرامین مقام ریاست جمهوری به ویژه فرمان شماره ۸۳ و۹۹ و شرح مجله الاحکام.
( قابل یاد آوری است که شرح مجله الاحکام قانون نبوده و صرفا توضیحات فقهی می باشد.)

ویب ماستر | نقشه ویب سایت | تماس با ما | ۱۳۸۵ وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان