حقوق زنان در اسلام

                                Khadija Elmadmad

                                                                                                              مترجم: محمد غزنوي

امروزه، حقوق زنان يک معضل جهاني است، زيرا حقوق شان در سراسر گيتي نقض مي‌گردد. فاطمه ابراهيم سوداني، رييس اتحاديه بين‌المللي دموکراسي زنان و ناشر مجله «صداي زنان» در ماه اپريل 1992 نوشت: «بي عدالتي نسبت به زنان و کودکان در سراسر جهان باعث شکست دموکراسي و نقض اصل عدالت و حقوق بشر مي‌گردد.»⁽²⁾

اين وضعيت تمام زنان را در سراسر جهان به طور کل و زنان مسلمان را به طور خاص نگران مي‌سازد. در حقيقت، زنان مسلمان تفاوتي با کل زنان ندارد، جز اين که خاص‌اند. امروز، حقوق و وظايف قانوني زنان در اسلام يک موضوع حياتي است که در آن قضاوت‌هاي احساسي نقش عمده‌اي را بازي مي‌نمايد و مباحثات انديشمندانه صورت مي‌گيرد. در جهان اسلام کنوني اختلاف بزرگ ميان تيوري و عمل و ميان قوانين ملي و بين‌المللي وجود دارد.

از نظر مفهومي اصطلاحات «حقوق بشر»، «زنان» و «اسلام» داراي برخي اشتراکات مي‌باشند: ابهام و تکثر معاني و نوسانات زمينه‌ آنها مطابق با فرهنگ، کاربرد و موقعيت جغرافيايي. «حقوق بشر» مي‌تواند به عنوان حقوقي تعريف شود که احترام به کرامت انساني را تضمين مي‌نمايد. آنها به عنوان مفاهيم اجتماعي مبتني بر ضرورت آزادي، عدالت و برابري مي‌باشند. به عنوان ايده، آنها به تمام جوامع و تمدن­ها پيوند دارند که بستگي به حقوق داده شده به مردان و زنان انفرادي دارد. اما به عنوان مفهوم حقوق بين‌الملل، آنها صرفاً در قرن بيستم پديدار شدند و ابتدا در چوکات «اعلاميه جهاني حقوق بشر» در سال 1948 تدوين شدند و اکنون در قوانين مختلف ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تبلور يافته اند.⁽³⁾

اصطلاح «زنان» به طور کل در مورد جنس تانيث و مونث در مقابل مذکر به کار مي‌رود. زن به طور کلي در مقابل کودک دختر مي­باشد. اجماع جهاني در مورد تعريف «کودک» وجود ندارد و در بعضي موارد مفهوم «زن» شامل کودک نيز مي­گردد. از نظر تيوري اسلامي، يک مونث زماني زن مي‌شود که حيض شود که حدوداً ده تا دوازده سالگي است؛ اما مطابق معيارهاي غربي وي هنوز يک کودک است.

کودک اغلب در مقابل بالغ است. اما معيارهاي بين‌المللي در مورد زمان به بلوغ رسيدن يک کودک روشن نيست و يک تعريف دقيق يا معين از کودک وجود ندارد. کنوانسيون حقوق کودک مصوب سال 1986 در ماده 1 تصريح مي‌نمايد که به طور کلي، حد سن کودکي 18 سالگي است، مگر اين که قانون ملي سن پايين تري تعيين نموده باشد.⁽⁴⁾ ماده 2/2 همان کنوانسيون اعلام مي‌دارد که: «هر دولت آزاد است که کنوانسيون را بر مبناي تعريف ملي خود از کودک، تطبيق نمايد.» به علاوه، در عملکرد بين‌المللي براي رسيدن به مردانگي يا زنانگي (يعني بلوغ) يک سن قانوني واحدي وجود ندارد. براي مسووليت جزايي يک بلوغ دارد (به طور کلي 16 سال)،⁽⁵⁾ يک بلوغ در درگيري­هاي مسلحانه وجود دارد (به طور کلي 15)،⁽⁶⁾ يک حد اقل سن براي دسترسي به کار مي‌باشد (14 تا 18 سال)،⁽⁷⁾ و يک سن حد اقلي براي توافق جهت روابط جنسي مي‌باشد.⁽⁸⁾

اصطلاح «اسلام» از فعل عربي «اسلم» (aslama) مشتق شده که به معناي تسليم شدن است. در زمينه و متن دين اسلام کلمه «اسلام» به همراه دو معنا به کار مي‌رود که يک با ديگري ممزوج شده است: تسليم به «خدا» (يک عمل دروني) و اقرار به «اسلام»، يعني مي‌توان گفت که پاي­بندي به رسالت [حضرت] محمد پيامبر.⁽⁹⁾ کلمه اسلام همچنين با مفهوم عربي «السلام» (Assalaam) يعني صلح پيوند دارد و مي‌رساند که اسلام راهي دستيابي به صلح، مشخصاً در سطح فردي است. اسلام دين و راه زندگي (دنيا) است و به روابط ميان افراد و خدا مي‌پردازد و به روابط بين مسلمانان و رابطه آنها با رهبران سياسي شان عنايت دارد.

در زبان غربي، صحبت از اسلام به معناي مجموعه کامل از مسلمانان (کشورها و دولت­ها)، در قلمرو اجتماعي­- فرهنگي و نيز مذهبي شان، رايج شده است.⁽¹⁰⁾ در قرن بيستم اين کلمه جاي خود را به کلمات «محمد گرايان» (Mohammadanism) و «اسلام گرايان» (Islamism) داده است.⁽¹¹⁾ هر دو اصطلاح به معناي مذهب و حوزه اجتماعي- سياسي به کار مي‌رود که شامل تمام کشورهاي اسلامي عضو سازمان کنفرانس اسلامي و اقليت‌هاي مسلمان در کشورهاي غير اسلامي مي‌گردد.⁽¹²⁾ اسلام در سراسر جهان يافت مي‌شود، هرچند که اغلب به آسيا و آفريقا محدود مي‌باشد. در جهان حدود بيشتر از 750 ميليون مسلمان وجود دارد و به تعداد 17 کشور وفاداري خود را به قانون اسلام در قانون اساسي خود اعلام نموده اند.⁽¹³⁾

زنان مسلمان تقريباً از نيمي نفوس جهان اسلام نمايندگي مي‌‌کند و در موقعيت‌هاي مختلف زندگي مي‌نمايند. در تعامل با زنان در اسلام، تفکيک ميان زنان ازدواج کرده و ازدواج نکرده (مجرد، مطلقه و بيوه) و زنان مسلمان و زناني غيرمسلمان داراي شوهران مسلمان اهميت دارد. حقوق هر يک از اين زنان مطابق وضعيت حقوقي و اجتماعي شان فرق مي‌کند.

حقوق زنان در اسلام: خصوصيت در مقابل عموميت

مشکل عموميت (universality) و خصوصيت (specificity) در حقوق بشر، به خصوص در تعامل با حقوق بسيار اهميت دارد. اين مساله يکي از موضوعات اصلي کنفرانس حقوق بشر ملل متحد در ويانا (از 14 تا 19 جون 1993) بود.⁽¹⁴⁾ امروزه اغلب کشورهاي اسلامي عمدتاً با قوانين شان در ارتباط با زنان و خانواده مسلمان اند. معدوي از دولت‌هاي اسلامي اسناد بين‌المللي حقوق بشري در زمينه حقوق زنان را تصويب نموده اند. اکثراً امتناع شان از وفاداري به تصريحات بين‌المللي مربوط به زنان با خصوصيت اسلامي توجيه مي‌گردد. معدودي از دولت‌هاي اسلامي که اين اسناد را تصويب نموده اند (عمدتاً دولت‌هاي آفريقايي اسلامي)، با حق شرط‌هاي زيادي تصويب نموده اند. اغلب اين حق شرط‌ها به حقوق و فرهنگ اسلامي اشاره مي‌نمايند، در حالي که در بسياري از موقعيت‌ها و قوانين ديگر در اين کشورها اسلام کاملاً غايب است.⁽¹⁵⁾

برخي از مدافعان حقوق زنان مسلمان به يک مشروعيت فرهنگي جهاني حقوق بشر براي زنان (مسلمان و غير مسلمان) دعوت نموده اند.⁽¹⁶⁾ به همين جهت، پروفيسور النعيم مخالف نسبيت گرايي فرهنگي در زمينه حقوق بشر است و مي‌گويد که از اين حقوق، بايد با عنايت به کرامت انساني يک تحليل ورا­- فرهنگي صورت گيرد. «علي رغم فقدان يا نابسندگي توجه به مشروعيت فرهنگي جهاني در طور شکل­گيري و پذيرش معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر و علي رغم نابسندگي تلاش‌هاي بعدي براي تکميل نمودن آن نقص اوليه، آن معيارها بيشتر به جاي فراموش شدن بهبود يافته اند.»⁽¹⁷⁾ وي مي‌افزايد که زياد دير نشده که وضعيت موجود جهان اسلام با کار ورا- فرهنگي جهت ارايه مشروعيت ضروري داخلي براي معيارهاي حقوق بشر انجام شود: «کرامت کمال و ذاتي فرد انساني، به عنوان ارزش اساسي و بنيادين تمام حقوق بشر مي‌تواند، از طريق اصل عمل متقابل به وراي مرزهاي جنس، نژاد، مذهب و غيره گسترش يابد- مشخصا به اين صورت که آدم آنچه را که براي خود مي‌خواهد براي ديگران هم بخواهد.»⁽¹⁸⁾

در تعامل با اسلام بايد ميان تيوري و عمل اسلامي تفکيک نمود. تيوري اسلامي به معناي دستورات و مقرراتي است که در منابع اصلي اسلامي يعني قرآن و سنت (گفتار و رفتار پيامبر که در کتاب‌هاي حديثي علماي اسلام روايت شده است) وجود دارد.⁽¹⁹⁾ علي رغمتقسيم اسلام به مذاهب سني و شيعه و وجود برخي مکاتب اسلامي ارتدوکس و غير ارتدوکس، اين تقسيم بيشتر به اسلام سياسي مربوط مي‌شود و کمتر به اصول کلي دين و قوانين اسلام مربوط مي‌شود.⁽²⁰⁾ در نتيجه، حقوق زن در اسلام بايد در سراسر جهان اسلام در تيوري بايد يکي باشد، ولي در عمل وقتي مساله حقوق زن مطرح مي‌شود، چندين «اسلام» وجود دارد. توجيه آن مي‌تواند طرق مختلفي باشد که فرق و مذاهب اسلامي آيات قرآني مربوط به زنان را تفسير مي‌نمايند.

وضعيت زنان در عرب قبل از اسلام

براي درک مقررات اسلام در باره زنان، بايد آنها را با وضعيت زنان عصر عرب قبل از اسلام و حتا جاهاي ديگر در آن عصر ارتباط بدهيم. در جوامع بسياري قديم از يونان گرفته تا هند، وضعيت زنان خيلي خوب نبوده، ولي وضعيت زنان در عرب قبل از اسلام واقعاً اسفناک بوده است. در عصر «جاهليت»، دوره قبل از اسلام، زنان عرب کاملاً به عنوان کالا تلقي مي‌شدند و مثل بردگان در بازار فروش عرضه مي‌شدند. در ميان خانواده‌ها، آنها مجاز نبودند که آزادانه بينديشند يا صحبت نمايند. آنها نمي‌توانستند شوهر انتخاب نمايند يا جهيزيه خود را در اختيار بگيرند. حتا حق حيات دختر نوزاد به اراده و تصميم پدرش بستگي داشت که وي را زنده به گور نمايد يا نه. «دختر کشي» در ميان اعراب جاهليت يک سنت رايج بود. زنان در بسياري از جوامع عرب حق ارث نداشتند و نمي‌توانستند در زندگي سياسي جوامع شان مشارکت نمايند.⁽²¹⁾

اسلام نوآوري‌ها و حقوق زيادي براي زنان آورد. ولي اسلام يک رسالت جهاني دارد و تنها معطوف به زنان عرب نيست. در برخي از بخش‌هاي ديگر جهان (هرچند خيلي اندک)، حقوق زنان مثل جامعه قبل از اسلام نقض نمي‌شد. به عنوان مثال، در شمال آفريقا در دوره قبل از اسلام، زنان برابر با مردان محسوب مي­شدند. در بعضي شرايط حتا بالاتر از مردان قرار داشتند. الکاهنه (Al-Khahina) يک رهبر سياسي زن در شمال آفريقا بود. نام واقعي اش ضياء (Dhya) بود و عرب‌ها در زمان تهاجم شان در آن ناحيه و جنگ شان براي مسلمان ساختن منطقه، وي را «الکاهنه» (طالع بين) مي‌ناميدند. زيرا وقتي که ديدند يک زن فرماندهي ارتش را به عهده دارد، شگفت زده شدند. الکاهنه قبايل امازيگنين (Imazignen) را رهبري مي‌کرد و در جنگ با مسلمانان کشته شد.

آنها شگفت زده شدند وقتي که ديدند زني جامعه اش را رهبري مي‌نمايد.

آنها زنان شان را نقاب مي‌زدند تا قيمت بيشتر به دست آورند.

زيبا ترين زن براي آنان چيزي جز کالايي براي فروش نيست.

او هرگز از فاصله کوتاه ديده نشود.

او نبايد صحبت نمايد، به او نبايد گوش داد.⁽²²⁾

امروزه، کاهنه شمال آفريقا کاملاً متفاوت و آينده اش نامشخص است. مثلاً، سرنوشت کاهنه الجزايري در دستان برخي از گروه‌هاي مسلح است که به نام اسلام در باره حقوقش تصميم مي‌گيرند.

حقوق زنان در حقوق بين‌الملل و تيوري اسلامي

در سطح بين‌المللي اسناد زيادي براي دفاع و حمايت از حقوق زنان منتشر شده است. اين اسناد جهاني و منطقه‌اي و عام و خاص هستند.⁽²³⁾ اما تعدادي معدودي از کشورهاي اسلامي به اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق زنان متعهد شده اند.

اسناد عمده بين‌المللي مربوط به حقوق زنان از ميان اسناد جهاني مي‌توان اساسنامه ملل متحد را ذکر نمود. اين سند حقوقي در سال 1946 نقطه عطفي را در توسعه دفاع از حقوق بشر نشان داد. اين سند با زنان و مردان هر دو سر و کار دارد (مقدمه، ماده 1 (3)، ماده 8). در سال 1946 کميسيون زنان در ملل متحد به منظور ارتقاي حقوق زنان تشکيل گرديد، در سال 1948 اعلاميه حقوق بشر توسط مجمع عمومي تصويب شد. اين اعلاميه به طور کلي به عنوان اولين گام در جهت حمايت موثر از حقوق بشر محسوب مي‌شود و دربر گيرنده اولين تعريف بين‌المللي از اصل حقوق برابر مي‌باشد.⁽²⁴⁾

ميثاق ملل متحد در باره حقوق مدني و سياسي مصوب 1966را مي‌توان به عنوان قانونگذاري بين‌المللي در زمينه حقوق بشر و حقوق برابر تلقي نمود. اين ميثاق به رفتار برابر با زنان و عدم تبعيض ميان دو جنس تصريح مي‌نمايد.(ماده 2(2) و 3) ميثاق حقوق اقتصادي و فرهنگي 1966 نيز برابري ميان زنان و مردان را اعلام مي‌کند.⁽²⁵⁾

در ميان اسناد خاص راجع به زنان، مي‌توان از کنوانسيون 1952 در باره حقوق سياسي زنان نام برد که زنان را در عرصه سياسي همپاي مردان قرار مي‌دهد و همان حقوق راي دهي (ماده 1 بند 2) و دسترسي به مشاغل دولتي و تمام سمت‌هاي دولتي (ماده 3) را براي زنان تضمين مي‌نمايد. کنوانسيون 1957 در باره تابعيت زنان متاهل، دولت‌هاي عضو را موظف مي‌سازد که تضمين نمايند نه نکاح و نه انحلال آن ميان اتباع و اتباع خارجي و نه تغيير تابعيت شوهر در طول ازدواج بر تابعيت زن تاثير نمي‌گذارد (ماده 1 بند 2). کنوانسيون مصوب 1962 راجع به رضايت به ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج سند جهاني ديگري است که از حقوق زنان حمايت مي‌نمايد. به علاوه، بسياري از کنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي مهاجرت به برابري حقوق ميان زنان و مردان مربوط مي‌شود، مثل کنوانسيون شماره 100 در باره مزد برابر براي کارگران مرد و زن براي کاري که داراي ارزش مساوي مي‌باشد، کنوانسيون شماره 111 در باره محو تبعيض در مورد استخدام و اشتغال و کنوانسيون شماره 122 که مي‌خواهد در تدابير پاليسي استخدام به وضعيت زنان توجه ويژه صورت گيرد.

بدون شک، يکي از مهم ترين دستاوردهاي بين‌المللي در عرصه حقوق زنان، کنوانسيون محو تمام اشکال تبعيض عليه زنان مصوب 19 دسيمبر 1979 مي‌باشد. پيشنهاد تهيه اين کنوانسيون به سال 1972 باز مي‌گردد که «کنوانسيون وضعيت زنان» گام‌هاي استواري را براي اجراي اصول مذکور در اعلاميه تبعيض عليه زنان ⁽²⁶⁾ برداشته است. اين کنوانسيون موفقيت بزرگي بود براي زنان و توسط برخي کشورهاي اسلامي مثل بنگله­دش، مصر، اندونيزيا، عراق، اردن، ليبيا، مالي، مراکش، تونس، ترکيه و يمن امضا شد.⁽²⁷⁾

از نقطه نظر حقوق بين‌الملل، اين کنوانسيون نمايانگر يک دستاورد منحصر به فرد در رابطه به حقوق زنان در سطح جهاني بود. اما در بسياري از اين کنوانسيون‌ها، روش بين‌المللي واحدي براي اجراي موثر حقوق ارايه شده وجود ندارد. اين موضوعي است منحصراً مربوط به حاکميت دولت‌ها و آنها بايد تصميم بگيرند که چگونه به تعهدات بين‌المللي خود عمل نمايند و بسياري از دولت‌هاي اسلامي چنين نکرده اند.

حقوق زنان در تيوري اسلامي با عنايت به حقوق بنيادين بشري جهاني

اسلام در مورد حقوق بشر دغدغه خاص خود را دارد. روي ضرورت رعايت حيثيت انساني مردان و زنان هر دو تاکيد مي‌نمايد. مثلاً قرآن مي‌گويد: «لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر.»⁽²⁸⁾ برخي آيات در مورد خلقت مردان و زنان هر دو آمده است و مي‌گويد که نخستين زن در روي زمين بخشي از مرد بود: «خالق بهشت و زمين، خداي متعال، از ميان خود تان به شما همسراني داده است و ...»⁽²⁹⁾ نقش کليدي که زنان در خانواده ايفا مي‌نمايند، در اسلام به رسميت شناخته شده است و اختلافي بين مردان و زنان نيست جز در اعمال شان: «اي انسان، ما شمارا از مرد و زن آفريديم و شما را ملت‌ها و قبايل ساختيم که تا شايد هم ديگر را بشناسيد. کرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست.»⁽³⁰⁾ اسلام اغلب به سه حقوق بشري بنيادين بين‌المللي: برابري، آزادي و عدالت اشاره مي‌نمايد. ولي اين حقوق گاهي مطلق است و گاهي نيست. به علاوه، حقوق، در اسلام، با تکاليف همراه است. حق ارث مرد که (در برخي شرايط) دو برابر سهم زن است، مستلزممثلاً، وظيفه نفقه دايمي زنان، توسط مردان مي‌باشد، فرق نمي‌کند که وضعيت مالي زن چگونه باشد. سوره زنان (نساء) در قرآن فشرده خوبي از حقوق زن در اسلام است.⁽³¹⁾ برابري ميان مردان و زنان هميشه مطلق نيست. اسلام برخي اختلافات را ميان حقوق هر دو جنس و نوعي برتري جنس مذکر را به رسميت شناخته است.

برابري مطلق

برابري مطلق هنگام بحث از برخي حقوق خاص به رسميت شناخته مي‌شود. به عنوان مثال، در پيشگاه خدا زنان و مردان مطلقا برابر اند، چنانچه قرآن مي‌گويد: «اي انسان، ما شما را از مذکر و مونث آفريديم و شما را اقوام و قبايل ساختيم تا شايد هم ديگر را بشناسيد. کرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست.»⁽³²⁾ هر کس (از مردان و زنان) تلافي اعمال خود را از خداوند دريافت مي‌نمايد. خداوند در اين رابطه مي‌گويد: «براي همه مطابق اعمال شان درجاتي است. لذا خداوند آنها را به خاطر اعمال شان به نحو مناسب پاداش مي‌دهد. در مورد شان جفا نمي‌شود.»⁽³³⁾

حق حيات نيز يک حق مطلق براي مردان و زنان هر دو است و قتل هر انساني ممنوع است، به جز طي يک روند قانوني: «هر کس انساني را بکشد، به جز از باب قصاص قتل يا فساد در زمين، گويا تمام بشريت را کشته است و هر کس جان انساني را نجات بدهد گويا تمام بشريت را نجات داده است.»⁽³⁴⁾ از نظر اسلام، حفظ حيات يک انسان برابر است با حفظ تمام بشريت. فلسفه قصاص (نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم و دندان در برابر دندان) حفظ حيات تمام مخلوقات انساني، حتا جنين است. به همين دليل سقط جنين در بسياري موارد ممنوع است.

در اسلام برابري بين مردان و زنان پيش فرزندان شان تضمين شده است. فرزندان بايد به طور يکسان از آنها اطاعت نمايند و به هر دوي شان اظهار محبت نمايند: «هرگاه يکي يا هردوي شان به سن پيري رسيد، اظهار نافرماني نکنيد.»

در اسلام تساوي ميان مردان و زنان در مقابل کودکان تضمين شده است. کودکان بايد از آنها به طور يکسان تبعيت نمايند و نسبت به هردوي شان محبت نمايند: اگر يکي يا هردوي شان به سن پيري رسيدند، به آنها بي تابي نشان ندهيد و دل آنها را نشکنيد، بلکه با آنها با بيان خوش صحبت نماييد. با آنها با تواضع و مهرباني رفتار نماييد و بگوييد: خدايا آنها را مرحمت کن. وقتي که من خرد بودم، آنها مرا پرورش دادند.⁽³⁵⁾ حضرت محمد^ص حتا از مقام عالي تر مادران بر پدران صحبت مي‌کند وقتي مي‌گويد: «بهشت زير گام‌هاي مادران است.»

حق آموزش نيز حق هر دو جنس است. تحصيل علم وظيفه مردان و زنان است. قرآن در اين باره مي‌گويد: «خدايا، به دانش ما بيفزاي.»⁽³⁶⁾ در اسلام، دانشمندان مورد علاقه خدا است (سوره خلق creation، آيه 28). آموزش يک وظيفه است و والدين بايد کودکان دختر و پسر خود را آموزش بدهند. مردان و زنان عالم بايد دانش خود را گسترش دهند، زيرا کساني که مي‌دانند و دانش خود را براي خود شان حفظ مي‌کنند، مجازات مي‌شوند. مطابق روايت ابو داود، حضرت محمد^(ص) گفت: «هر شخص دانش آموخته که دانش خود را براي خود حفظ مي‌کند، در حيات اخروي دهان شان دهان بند آتشين زده خواهد شد.»⁽³⁷⁾

از نظر اسلام، حق مالک شدن و نگه‌داري اموال نيز براي هر دو جنس حق مطلق است. اين بايد رعايت گردد و هيچ کس مجاز نيست آن را نقض نمايد.⁽³⁸⁾ قطع دستان دزدان مجازاتي است که اسلام در مورد کساني که اين حق را رعايت نمي‌کنند، اعمال مي‌نمايد. اما اين حق گاهي براي هر دو جنس محدود مي‌گردد، اگر دارايي فردي ملک يک شخص بسيار بيشتر از آنچه باشد که يک شخص نياز دارد، به خصوص اگر اعضاي خانواده اش در تهي دستي کامل زندگي نمايد. مسلمانان ثروتمند بايد از اعضاي فقير خانواده شان مواظبت نمايند. به علاوه، در شرايط مساوي، حق ملکيت توسط جامعه به خاطر منفعت عامه مي‌تواند محدود گردد.⁽³⁹⁾ آزادي ملکيت زنان (مثل مردان) با الزام زکات که نوعي ماليه است که سالانه به افراد نيازمند داده مي‌شود، محدود مي‌گردد.

حقوق نابرابر ميان مردان و زنان

برابري ميان مردان و زنان مسلم در اسلام همواره مطلق نيست. در موارد خاص مردان حقوق بيشتر از مردان دارند و خلاف آن نيز، به ندرت، اتفاق مي‌افتد. دانشمندان مسلمان از انصاف به جاي برابري ميان دو جنس صحبت مي‌نمايند. برخي از آيات قرآن به روشني از تفوق مردان بر زنان صحبت مي‌نمايد: «مردان بر زنان تفوق دارند زيرا خدا برخي را برتر از برخي ديگر قرار داده است و زيرا آنها از سرمايه شان نفقه زنان را مي‌پردازند. زنان خوب مطيع هستند.»⁽⁴⁰⁾ در ارث، زنان از سهم مشابه مردان بهره مند نيستند: «ذکور دو برابر اناث ارث مي‌برند. اگر ميان وارثان دو دختر وجود داشته باشد، آنها دو سوم ارث مي‌برند، اما اگر يک دختر باشد، وي نصف ارث مي‌برد.»⁽⁴¹⁾ زن نمي‌تواند بدون رضايت مرد از وي جدا شود، در حالي که مرد مي‌تواند زن را به آساني طلاق دهد.⁽⁴²⁾ مطابق بسياري از مذاهب اسلامي دختر بدون رضايت ولي خود نمي‌تواند ازدواج نمايد. چند زني در اسلام مجاز است. در قرآن آمده است: «اگر بترسيد که به عدالت رفتار نماييد، پس شما مي‌توانيد با تعدادي از زنان که براي شما مناسب باشد ازدواج نماييد: دو، سه يا چهارتاي از آنها را. اما اگر بترسيد که عدالت را رعايت نتوانيد، با يک زن يا با کنيزان تان ازدواج نماييد. اين کار اجتناب از بي­عدالتي را براي شما آسان خواهد ساخت.»⁽⁴³⁾ اما اين اجازه شرط سنگيني دارد و چند زني تقريباً ممنوع است، اگر ما به آيه ذيل در همان فصل مراجعه نماييم: «به هيچ صورتي شما نمي‌توانيد به زنان خود با عدالت رفتار نماييد، هرچند که شما بخواهيد چنين رفتار نماييد. ...»⁽⁴⁴⁾

نابرابري ميان زنان و مردان در اسلام در عرصه‌هاي ديگر يافت مي‌شود: بعد از تفريق يا مرگ شوهر، يک زن نمي‌تواند ازدواج فوراً کند و بايد براي يک مدت معين عده نگهدارد و به عنوان شاهد، زن قانوناً حقوق همسان با يک مرد را ندارد. در کار، حقوق مشابه نسبت به مشاغل حقوقي، مذهبي يا سياسي ندارد. غالباً توجيهاتي براي هر يک از اين نابرابري‌ها وجود دارد: تفوق فيزيکي مردان، حساسيت زن و غيره. گرچه در وضعيت‌هاي خاص، زنان نيز حقوق بيشتر از مردان دارند. به عنوان مثال، حضانت به طور اتوماتيک به مادر داده مي‌شود، مگر اين که وي اين حق را به پدر واگذار نمايد. به علاوه، در اسلام مادران بيشتر از پدران احترام شده اند: «از خدا بترسيد،....»⁽⁴⁵⁾

آزادي زنان در اسلام

زنان گاهي کاملاً آزاد اند، ولي اين هميشه صادق نيست. اسلام قايل به آزادي تمام بشريت که همگي داراي منشا واحد هستند، شده است: «شما فرزندان آدم هستيد و آدم از خاک است.»⁽⁴⁶⁾ اسلام به آزاد کردن برده (اعم از مردان و زنان) توصيه نموده است و لغو آن را تشويق نموده است: «کفاره نقض قسم آزاد، سير کردن ده انسان نيازمند از غذاي معمولي يا آزاد کردن يک برده است.»⁽⁴⁷⁾ ساير آيات نيز به لغو بردگي تشويق مي‌نمايند. براي قتل غير عمدي توصيه شده که برده‌اي را آزاد نمايد (سوره نساء، آيه 92). جهت عفو کساني که قسم خورده اند که ديگر با زنان شان مقاربت نکنند و نظر شان را تغيير داده اند، نيز به آزادسازي يک برده توصيه شده است: «کساني که زنان شان را به اظهار طلاق مي‌دهند و سپس از حرف خود بر مي‌گردند، قبل تماس مجدد با همديگر برده‌اي را آزاد خواهند کرد.»⁽⁴⁸⁾ عمر ابن خطاب خليفه (دوم) بعد از حضرت محمد^(ص) مکرراً تاکيد نمود که انسان آزاد متولد شده اند و هيچ کسي نبايد آنها را برده سازد.

ازدواج در اسلام معمولاً با عقد ايجاب و قبول با رضايت هر دو طرف، عروس و داماد، منعقد مي‌گردد. زنان به طور کلي نبايد برخلاف ميل شان به ازدواج داده شود. اگر زني به ازدواج مجبور شد، مي‌تواند درخواست طلاق نمايد.⁽⁴⁹⁾

آزادي در اسلام در برخي موارد مشروط است. بردباري و آزادي عقيده گاهي مطلق است نه هميشه. به عنوان مثال، در موضوعات ديني بايد بردبار بود و ايده‌هاي ساير مردم را بايد پذيرفت چنانچه هيچ کس مجبور به پذيرش اسلام نيست: «کار دين به اجبار نيست.»⁽⁵⁰⁾ زنان مستحق آزادي مطلق نيست. در شرايط خاصي، آزادي شان محدود مي‌شود. سقط جنين، روابط جنسي خارج از زناشويي، تغيير مذهب بعد از قبول اسلام يا ازدواج با غير مسلمان اعمال غير اسلامي تلقي مي‌شود.

حق پوشش آزادانه با سوال بسيار جدي‌اي در جهان اسلام مواجه است. موضوع حجاب در فرهنگ اسلام، به خصوص حالا با رشد جنبش‌هاي بنيادگرا در ميان جوامع اسلامي، از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است. تفسير تعداد معدودي از آيات در مورد اين مساله در قرآن از يک مذهب به مذهب ديگر و از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است: «و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گيرند، و دامان خويشرا حفظ کنند، و زينت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمايند، و (اطراف)روسري‌هاى خود را بر سينه خود افکنند (تا گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خودرا آشکار نسازند مگر براى شوهران شان يا پدران شان يا پدر شوهران شان يا پسران شان ياپسران همسران شان يا برادران شان يا پسران برادران شان ، يا پسران خواهران شان ، يازنان هم کيش شان يا بردگان شان (کنيزان شان) يا افراد سفيه که تمايلى به زن ندارند ياکودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند، آنها هنگام راه رفتن پاي‌هاىخود را به زمين نزنند تا زينت پنهاني شان دانسته شود. (و صداى خلخال که بر پا دارندبه گوش رسد»⁽⁵¹⁾ با اشاره به اين آيه، سنت‌هاي مختلفي در باره رسوم زنان در جهان اسلام ايجاد شده است. تفسير آزادانه از اسلام نسبت به پوشش لباس‌هاي عصري به وجود آمده و تفسيرهاي محافظه کارانه به پوشش زنان از سر تا پاهاي شان انجاميده است. امروزه در برخي کشورهاي اسلامي به خصوص در ايران، الجزيره، سودان يا کشورهاي خليج، شيوه خاصي از حجاب زنان تحميل مي‌گردد و زنان حق ندارند آزادانه لباس بپوشند.

عدالت به عنوان يک حق زنان در اسلام

عدالت در اسلام بسيار مهم است. اسلام مخالف بي عدالتي، ديکتاتوري و خيانت به تمام بشريت، قطع نظر از جنس شان است. در آيه 279 سوره بقره، خدا به مومنان دستور مي‌دهد که به کسي دروغ نگويند. بسياري از نام‌هاي خدا در اسلام به معناي عدالت (حق) است. يک حديث نقل مي‌کند که خدا «افراد عادل» را دوست دارد.⁽⁵²⁾ او حتا انتقام توسط فرد مظلوم به رسميت مي‌شناسد: «هر کسي که پس از ظلمي که بر او رفته براي انتقام ياري طلبد، بر او هيچ مواخذه نيست.»⁽⁵³⁾ مردان و زنان در برابر قانون برابر اند، هرچند که در ساير عرصه‌ها نوعي نابرابري ميان دو جنس وجود دارد: «زنان حقوقي دارند مثل آنچه که شوهران شان بر آنها دارند، ولي مردان بر زنان برتري دارند.»⁽⁵⁴⁾ اسلام به رعايت حقوق زنان و محبت به زنان در خانواده دعوت مي‌نمايد. قرآن مي‌گويد که خدا «به شما همسراني از جنس خود تان داد تا در کنارش آرامش يافته و باهم انس بگيريد و ميان شما عشق و محبت برقرار نمود.»⁽⁵⁵⁾ اسلام برخي حقوق را به زنان داده است، ولي يک مجموعه منظم در مورد حقوق زنان، مثل اسناد بين‌المللي فعلي، ارايه نکرده است.

نگرش دولت‌هاي مسلمان نسبت به مساله حقوق زنان

تنوع تفسير دستورات اسلام و رفتارهاي متفاوت مسلمان در رابطه با زنان در جهان اسلام مهم تر از هر عرصه ديگري مي‌باشد. در مورد حقوق زنان انسان با «چندين اسلام» مواجه مي‌شود. قوانين ترکيه، اندنيزيا يا تونس در مورد زنان با قوانين سودان، عربستان سعودي، ايران يا مراکش کاملاً متفاوت است. دولت‌هاي اسلامي به ندرت تابع معيارهاي فراگير بين‌المللي راجع به حقوق زنان مي‌باشند يا کمتر آنها را در قوانين داخلي خود درج نموده اند. اسناد اسلامي مربوط به حقوق بشر عمدتاً اسناد خام يا مسوده هستند و اغلب به شريعت اسلامي ارجاع مي‌دهند بدون اين که تفسير روشني از شريعت ارايه بدهند. اغلب قوانين داخلي در زمينه حقوق زنان همچنين به اسلام اشاره مي‌کنند، در حالي که تفسيرهاي گوناگوني از متون اسلام وجود دارد.

حقوق زن در اسناد اسلامي منطقه‌اي

هيچ کنوانسيون اسلامي منطقه‌اي الزام آور در زمينه حقوق بشر وجود ندارد، ولي برخي از مسوده هايي در جهان اسلام و عرب وجود دارد.

اسناد انتشار يافته در جهان اسلام

معدود مسوده اسلامي منطقه‌اي در زمينه حقوق بشر وجود دارد. از جمله اين اسناد، مي‌توان اعلاميه اسلامي حقوق بشر را نام برد که در 19 سپتمر 1981توسط شوراي اسلامي لندن منتشر گرديد. اين اعلاميه در يکي از ماده هايش به حق ازدواج مطابق مذهب، تشکيل خانواده و احترام شدن توسط همسر تصريح مي‌نمايد. اين ماده اعلام مي‌نمايد: «زنان و مردان بر اساس جنس شان وظايف و مسووليت‌هاي مشترک دارند» و اين که «هيچ کس نبايد بر خلاف ميلش به عقد ازدواج درايد.»

اما ماده ديگر فقط از حقوق زنان متاهل صحبت مي‌نمايد و به اين نظر مي‌رسد که از حقوق زنان غير متأهل غفلت کرده است. حقوق زنان متاهل عبارتند از: «زندگي کردن در خانه شوهرش، امکانات زندگي در سطح امکانات زندگي شوهرش و دريافت مقدار پول بعد از طلاق در دوره‌اي که در عده هست براي امرار معاش و حضانت از کودکان. وي از اين حق بهره مند هست چه اين که پول داشته باشد ياخير. زن مي‌تواند تقاضاي طلاق خلع کند (يعني انحلال نکاح با گذشت از برخي حقوق خود) و نيز حق دارد از محکمه تقاضاي طلاق نمايد. وي مطابق قوانين اسلامي مستحق ارث از شوهر، والدين يا ساير افراد مي‌باشد. شوهر فعلي يا سابقش بايد اسرار وي را حفظ کند و وي حق دارد اسرارش محفوظ بماند. در عين حال موظف است که اسرار شوهر خود را نيز حفظ نمايد. در آگست 1990 سازمان کنفرانس اسلامي اعلاميه قاهره را در باره حقوق بشر منتشر نمود.» ⁽⁵⁷⁾ ماده يک اين اعلاميه تصريح مي‌نمايد که: «انسان‌ها از نظر هويت اصلي انساني و وظايف و مسووليت‌هاي اساسي، بدون تبعيض بر مبناي نژاد، رنگ، زبان، جنس... با هم برابراند. ماده 4 اعلام مي‌نمايد که: الف) زن با مرد در حيثيت انساني برابر است، و حقوق و وظايفي دارد و از دارايي شخصي و استقلال مالي برخوردار ا ست و حق دارد نام و نسب خود را حفظ نمايد. ب) شوهرش در قبال معيشت و رفاه خانواده مسوول است». ماده 19 مي‌افزايد: «تمام افراد در مقابل قانون برابر اند.»

اسناد منتشر شده در جهان عرب

اتحاديه عرب مدت زمان طولاني روي يک مسوده کنوانسيون حقوق بشر در جهان عرب کار نمود، ولي ظاهراً به هيچ توافقي در مورد اين مسوده نرسيدند.

اما منشور حقوق بشر و مردم در جهان عرب توسط گروهي از کارشناسان در موسسه بين‌المللي مطالعات عالي در علوم جنايي سيراکوسا (Siracusa) در سال 1987 تهيه شد و براي تصويب به دولت‌هاي عربي پيشنهاد گرديد. اين منشور به حقوق آزادي عبور و مرور (ماده 8)، برابري در مقابل قانون و در برابر محکمه (مواد 11 و 12)، و حق داشتن خانواده (14) تصريح مي‌کند، ولي ماده خاصي در مورد حقوق زنان وجود ندارد، باوجودي که ماده‌اي در رابطه با معلولان وجود دارد. اين مساله را مي‌توان با اين حقيقت که حقوق زنان در ميان عرب‌ها يک موضوع بسيار حساس است يا با اين حقيقت که نظر واحدي در باره آن در منطقه عربي وجود نداشته است، توجيه کرد. سازمان اتحاديه عرب (يک سازمان تخصصي در داخل اتحاديه عرب) در سال 1955 منشور عربي را در مورد کارگر و در سال 1967 قرارداد در مورد سطوح کار را منتشر نمود. هر دوي اين سند به حقوق زنان کارگر منطقه مربوط مي‌شد.⁽⁵⁸⁾

ساير مواد اسناد منطقه‌اي نيز مي‌تواند نسبت به برخي از زنان مسلمان اعمال گردد از قبيل ماده 18 اساسنامه آفريقاي حقوق بشر و حقوق مردم مصوب سال 1981.(59)

قوانين و رسوم فعلي در رابطه با زنان در جهان اسلام

در عمل حقوق زنان از يک کشور اسلامي تا کشور ديگر و از يک مذهب تا مذهب ديگر متفاوت است. برخي نمونه‌ها از بعضي قوانين کشورهاي عربي در باره زنان با تکيه بر قوانين مراکش، در اينجا ذکر مي‌گردد.

حقوق زنان در برخي کشورهاي منتخب عربي

هرچند جهان به نظر مي‌رسد که يک منطقه را تشکيل مي‌دهد، ولي قوانين و رفتارها در رابطه با حقوق زنان از کشور عربي به کشور ديگر فرق مي‌کند. در ليبيا، به عنوان مثال، مواد سوم و چهارم قانون اساسي به زنان برابري در حقوق سياسي اعطا مي‌نمايد و هيچ قانون ليبيايي زنان را از مشارکت در فعاليت‌هاي سياسي منع نمي‌کند. قانون ليبي فرقي ميان مردان و زنان از نظر حقوق اقتصادي، امنيت اجتماعي يا حقوق کار نمي‌گذارد. زنان در ليبيا حق دارند که از شوهران شان بنابر برخي دلايل خاص (مشخصاً غيبت طولاني از خانه، بيماري يا ترک نفقه) خواهان تفريق شوند.

در لبنان، حقوق زنان مطابق گروهي مذهبي که به آن تعلق دارند، و احوال شخصيه که بر آنها حاکم اند، اختلاف دارد. اما قانون اساسي برابري ميان زنان و مردان را اعلام مي‌نمايد. اطفال از نظر تابعيت تابع مردان اند، اما زنان در مورد کودک نامشروع مي‌تواند تابعيت خود را به وي بدهد. زنان خارجي که با مردان لبناني ازدواج مي‌نمايند، يک سال پس از ازدواج تبعه لبنان مي‌شوند. زن در سن 18 سالگي بالغ محسوب مي‌گردد. اما زنان براي اشتغال به تجارت به اجازه شوهران شان نياز دارند. چند زني در صورتي که ضروري و مطابق احوال شخصي مربوطه و شرايط مذکور در عقد ازدواج باشد، مجاز است. در قانون جزا، اگر زني توسط شوهرش به دليل قتل ناموسي کشته شود، مجازات قاتل خفيف تر است. در قضيه زنا، جزاي زن شديدتر از مرد است.⁽⁶⁰⁾

در سوريه چند زني به شرطي مجاز است که مرد بتواند نيازهاي تمام زنانش را تامين نمايد. قانون سوريه مي‌پذيرد که مهريه در حد اقل باشد يا اصلاً نباشد، در صورتي که زن اين را بپذيرد. نفقه به تناسب وضعيت اقتصادي مرد وظيفه مرد است. امکان طلاق يک طرفه توسط شوهر است، ولي اگر زن فقير باشد مرد بايد خسارت را بپردازد. ازدواج دادن دختر کمتر از 18 سال (پسر کمتر از 17 سال)مجاز نيست، و نيازمند رضايت آنها مي‌باشد. زن در صورتي که از ناحيه ولي اش مخالفتي نباشد، مي‌تواند ازدواج نمايد. نقفه بايد به زن مطلقه به منظور حضانت از کودکان بايد داده شود. در موضوعات مدني، زن آزاد است که در سن 18 سالگي وارد قرارداد شود بدون اين که نياز به اجازه کسي داشته باشد. اين مقررات در مورد زنان مسلمان اعمال مي‌گردد، اما ساير اديان تابع احوال شخصيه خاص خود شان مي‌باشند.⁽⁶¹⁾

در سودان از سال 1956 تا 1985، تمام متون قوانين اساسي سابق نوعي از برابري ميان مردان و زنان را تضمين نموده بودند.⁽⁶²⁾

به عنوان مثال، ماده 38 قانون اساسي سال 1973 برابري مطلق را ميان مردان و زنان از نظر حقوق و تکاليف اعلام مي‌نمايد. به همين دليل، در دوره دولت سابق نميري به زنان سودان حقوق زيادي مثل برابري در اشتغال يا امنيت اجتماعي اعطا شد. در سال 1960 يک کميسيون فعالي از زنان با هدف مبارزه براي آزادي سفر به خارج بدون احتياج به اجازه شوهر يا ولي اش تشکيل شد. به علاوه، مطابق قانون تابعيت سال 1957 زنان مي‌توانستند تابعيت خود را به شوهران شان بدهند. با رسميت قانون شريعت در سودان، زنان برخي از حقوق برابري شان مشخصاً حقوق آزادي عبور و مرور، آزادي در پوشيدن لباس يا برابري با مرد در محاکم، را از دست دادند. قانون اسلامي که توسط نميري در سال 1970 اعلام گرديد (و توسط حکومت البشير در دهه 1990 تاييد شد)، در صورتي که خطر فحشا باشد، زن را مي‌توان به ازدواج مجبور نمود.⁽⁶³⁾

به اين ترتيب، يک کودک دختر در سن ده سالگي به ازدواج داده مي‌شد، اگر نشانه‌هاي رفتار خوب را از خود نشان نمي‌داد.^{( 64)}

در عربستان سعودي، تنها قانون حاکم بر زنان قانون شريعت (تفسير منابع اسلامي) بود. منبع اين قانون مذهب حنبلي محافظه کار ترين مذهب سني است. حکومت سعودي حقوق بشر را آن گونه که به صورت جهاني به رسميت شناخته شده است، به رسميت نمي‌شناسد و با هرگونه حرکتي که به آنها اشاره داشت، مخالفت مي‌نمايد. در آغاز ماه مي‌1993 گروه شش نفره‌اي از روشنفکران سعودي تصميم گرفتند که يک کميسيون غير دولتي حقوق بشر براي حمايت از حقوق بشر و دريافت دعاوي مربوط به نقض حقوق بشر مطابق معيارهاي بين‌المللي تشکيل دهند. آنها يادداشتي را که توسط بيش از ده هزار نفر از سراسر کشور امضا شده بود، در باره اين کميسيون منتشر نمودند. اما کميته عالي شوراي علما اعلاميه (که اجماعي بود) اين کميسيون حقوق بشر را محکوم نمود و آن را غير قانوني اعلام کرد. کميته علماي اسلام اعلام نمود: «اين کميسيون حقوق بشر غير قانوني است و در عربستان سعودي که توسط قانون خدا اداره مي‌شود، و محاکم زيادي در اين کشور است که رعايت قانون شريعت را کنترل مي‌نمايد، نمي‌تواند کار کند.»⁽⁶⁵⁾

در 10 مي‌1993، کميته شوراي علماي در چهلمين جلسه خود: «از عمل افرادي که خود را حاميان حقوق بشر در کشور مي‌دانستند و با اين رويداد خود را در رسانه‌هاي خارجي مشهور ساختند، اظهار شگفت کرد.»⁽⁶⁶⁾

در واکنش به اين وفاداري اعضاي کميسيون حقوق بشر به معيارهاي جهاني حقوق بشر، حکومت سعودي تصميم به عزل پنج نفر از اين شش نفر از وظايف شان در حکومت و ممنوعيت شان از اجراي قانون در کشور گرفت. به علاوه، 400 نفر از جمله نماينده مطبوعاتي کميسيون، محمد عبدالله المصاري، در آن زمان به زندان افگنده شدند. سازمان عربي حقوق بشر عليه اين رفتار دولت سعودي با بنيانگذاران اين کميسيون اعتراض نمود.

حقوق زنان در مراکش

در مراکش حقوق زنان اولين بار در سال 1957 در قانون احوال شخصيه مراکش (Moudouyyana)بيان گرديد.⁽⁶⁷⁾ اين قانون بر مبناي حقوق اسلامي وضع شد و حقوق برابر ميان زنان و مردان را اعلام نکرد. بر اين قانون احوال شخصيه انتقادات زيادي به عمل آمد و برخي مسوده‌هاي اصلاحي پيشنهاد گرديد. ولي از سال 1980 مخصوصاً اين انتقادات جدي شد. به دنبال آن، شاه حسن دوم تصميم گرفت که موضوع را خودش در دست بگيرد. با اشاره به حديث حضرت محمد^(ص) که مي‌گويد: «زنان با مردان از نظر حقوق شان برابر اند.»⁽⁶⁸⁾ شاه در سخنراني اش در 8 سيپتمبر 1992، اعلام کرد که وي شخصاً به مشکلات زنان در مراکش رسيدگي مي‌نمايد و افزود که اکنون بهترين وقت است که «عدالت به نيمه ديگر مردم مراکش داده شود.» او سپس با اغلب سازمان‌هاي زنان مراکش تماس گرفت و کميسيوني را جهت بحث روي مساله حقوق زنان ايجاد نمود.⁽⁶⁹⁾ شاه وعده داد که با استفاده از «گرايش بردبارانه شريعت،»⁽⁷⁰⁾ عدالت را به زنان ارايه خواهد نمود. او سپس تصميم گرفت که قانون احوال شخصيه (Moudouyyana) را بازنگري نمايد و بسياري از علما، کارشناسان و نمايندگان سازمان‌هاي زنان در اين کار سهيم شدند.

شاه با هياتي از زنان ملاقات نمود و با آنها روي راه‌هاي امکان اصلاح قانون احوال شخصيه بحث نمود.اين پيشنهادات به برخي از روشنفکران و علما تقديم شد و نتيجه آن به هيات زنان گزارش داده شد.⁽⁷¹⁾ ممکن است پرسيده شود که علت و توجيه اين قانون جديد در باره زنان مراکش چه بود. عوامل زيادي مي‌توانست تصميم شاه را تشريح نمايد. نخست در سال 1991 شاه يک شوراي ملي حقوق بشر را با هدف مطالعه وضعيت عمومي حقوق بشر در مراکش و پيشنهاد مجموعه‌اي از پيشنهادات براي تغيير، ايجاد نمود. ثانياً تحولات جديد در سطح بين‌المللي راجع به حقوق زنان بايد در قانون داخلي تصديق مي‌گرديد. ثالثاً با اعمال قانون احوال شخصيه مراکش در مورد اتباع مقيم خارج مشکلاتي ايجاد شده بود. مشخصاً در اروپا بسياري از زنان مراکش بعد از درخواست شهروندي اروپايي و دريافت آن، مي‌خواستند به جاي تبعيت از قانون کشور اصلي، تابع قانون کشور محل اقامت خود باشند. عامل چهارم راه اختياري به کار رفته در اعمال قانون اسلامي احوال شخصيه در کشور‌هاي اروپايي بود. در فرانسه به عنوان مثال، برخي از قواعد قانون احوال شخصيه مراکش مثل چند زني، ترک يا عدم اعطاي نفقه زنان توسط شوهران سابق شان بعد از طلاق پذيرفته نشد.⁽⁷²⁾

اصلاح قانون مربوط به زنان کار ساده‌اي نبود. حقوق زنان در جهان اسلام و عرب به طور عام و در مراکش به طور خاص تابو بود. هنگامي که مسوده جديد آماده شد، شاه با کميته زنان جهت بحث روي مساله اصلاح قانون احوال شخصيه ملاقات نمود و اصلاحات پيشنهادي را به آنها ارايه داد. شاه خلاصه‌اي از اصلاحات پيشنهادي را به آنها داد و اعلام کرد که قصد وي اظهار اين نکته بود که در اسلام برابري ميان زنان و مردان وجود دارد.⁽⁷³⁾ او از نقض حقوق زنان و روش تعدي آميزي که در آن حقوق اسلامي توسط مردان مراکشي در داخل و خارج مراکش استفاده مي‌شود، با رقت ياد کرد. اين اصلاحات به برخي نکات مهم آن قانون مثل حضانت کودک، ترک و طلاق، چند زني و غيره مربوط مي‌شد. او همچنين تشکيل يک شوراي خانواده را براي ارايه مشوره به خانواده‌ها در زمينه مشکلات داخلي شان پيشنهاد نمود.⁽⁷⁴⁾

قانون جديد بازنگري شده در 10 دسمبر 1993 نشر گرديد.⁽⁷⁵⁾ تغييرات عمده به صورت ذيل ارايه شد: چند زني فقط با تصميم قاضي تجويز گرديد در حالي که قبلاً هيچ کنترلي بر روي آن وجود نداشت، ⁽⁷⁶⁾ در هر طلاق يا متارکه حضور زوجين پيش قاضي الزامي شد، نقش ولي کاهش يافت (يک زن در برخي شرايط خاص مي‌توانست بدون قيم ازدواج نمايد)، در اعطاي حضانت کودکان به شوهر همچنين (شوهر قبلاً حقي نسبت به حضانت کودکان نداشت)، شوراي خانواده تشکيل شد که نقش مشاور را براي خانواده‌ها بازي مي‌کرد و به آنها در حل مشکلات شان کمک مي‌نمود و...⁽⁷⁷⁾ با اين اصلاحات، اولين بار بود که مادر بعد از مرگ شوهرش قيم قانوني کودکانش گرديد. منتها وي بايد زير نظر قاضي عمل مي‌نمود. به علاوه، پدر در حال حيات هميشه مي‌تواند يک قيم مرد را معرفي نمايد. به طور خلاصه، اصلاحات جنبه تحقير آميز قيمومت را حذف نمود و اکنون تنها قيم پدر است. اما حتا پدر يک نقش اخلاقي دارد و نمي‌تواند دخترش را به ازدواج مجبور سازد. زن بايد با امضاي عقد ازدواج با ازدواج موافقت نمايد و چند زني محدود شده است.

علي رغم اين تغييرات، هنوز هم مشکلات فراواني در برخورد با حقوق زنان در مراکش وجود دارد، مثل فقدان ثبت ازدواج و طلاق (که احتمالاً به ازدواج‌هاي چند زني بدون کسب اجازه از قاضي مجال مي‌دهد). به علاوه، قضات اختصاصي موضوعات احوال شخصيه قضات مدرن نيستند: آنها هنوز هم به روشهاي سنتي اشاره مي‌نمايند و اختياري ندارند که افرادي را که از قانون جديد تخلف مي‌کنند يا از حضور در پيش قاضي امتناع مي‌نمايند، مجازات کنند.

اين اصلاحات محدود جديد با مجازات هايي که اجراي آنها را تضمين نمايد، همراه نيست. از اين رو، آنها موثر نخواهد بود، مگر اين که مجازاتي در برابر نقض آنها وجود داشته باشد. شاه حسن دوم در ماه مي‌1993 در مصاحبه با خانم «آن سينکلير» خبرنگار فرانسوي براي برنامه 7/7 وي، تاييد نمود که در مراکش برابري ميان مردان و زنان اعطا خواهد شد و قول داد که زنان ديگر از صحنه سياست غايب نخواهند بود و اين مساله با منابع اصلي اسلام يعني قرآن و سنت، در تضاد نيست.⁽⁷⁸⁾ او اعلام نمود که اکنون بهترين زمان براي مشارکت زنان در امور کشور است. او مشخصاً گفت که هيچ چيزي يک زن را از وزير شدن ممانعت نمي‌کند و زنان به طور کلي کارگران سخت کار هستند و به ندرت به فساد آلوده مي‌شوند.

وضعيت امروز زنان مسلمان

تحولات اخير در جهان و شکست ايديولوژي‌ها سبب رشد ايده‌هاي بنيادگرا در سراسر جهان و مشخصاً در جهان اسلام شده است.⁽⁷⁹⁾ جنبش‌هاي بينادگرا در جهان اسلام خواهان حجاب زنان هستند و نمي‌خواهند زنان کار کنند، خانه را ترک نمايند و تحصيل علم کنند. به طور خلاصه، اين جنبش‌ها مي‌خواهند زنان را صغير تلقي کنند. حملات آنها بر جنبش‌هاي آزادي خواهانه زنان در جهان اسلام به حدي شديد است که تعداد معدودي از اين جنبش‌ها توانسته اند در تقابل با آنها موفق شوند. برخي از اين جنبش‌هاي اسلام گرا جنبش‌هاي بنيادگراي زنان خاص خود را دارند: در سال 1933، حسن البنا، رهبر معروف اخوان المسلمين مصر، يک جنبش زنان به نام «خواهران مسلمان» را ايجاد نمود.⁽⁸⁰⁾ آينده براي زنان چه آنهايي که در جهان اسلام زندگي مي‌کنند يا در خارج از آن، نامعلوم است. اين آينده اکنون ترسناک تر از گذشته است. زنان مسلمان توسط مسلمان و غير مسلمان مورد حمله قرار مي‌گيرند: حمله بر مسلمانان در بوسنيا و نقض حقوق بشري شان عمدتاً حمله بر زنان و کودکان مسلمان بوده است.

الجزيره يک مثال سمبوليک از وضعيت دراماتيک زنان مسلمان امروز را نشان داد. بسياري از آنها بعد از تجاوز به نام اسلام کشته شدند.⁽⁸¹⁾ هر گروه مسلح تروريستي برداشت خاص خود را از اسلام دارد و قانوني را براي اجرا انتخاب مي‌نمايد. تروريست‌هاي مسلمان اسلام را آن گونه که مي‌خواهند تفسير مي‌نمايند و مطابق تفسيري که از اسلام ارايه مي‌کنند، با زنان رفتار مي‌نمايند. وضعيت کنوني زنان الجزاير بد تر از جنگ اعلام شده است: در جنگ، هرکس مي‌تواند به آساني دشمنش را بشناسد، اما چنين چيزي فعلاً در الجزاير ممکن نيست. دشمن ممکن است يک همسايه باشد يا يک پسر عمو. بسياري از زنان الجزايري توسط بستگان شان مورد تجاوز واقع شده و کشته شدند. برخي اوقات زنان تجاوز شده تجاوز کننده را مي‌شناخت ولي از رفتن به محکمه و شهادت دادن عليه تجاوز کننده خودداري مي‌نمود، تا بعداً کشته نشوند. اعمال وحشيانه نسبت به زنان غالباً به نام اسلام توجيه مي‌شود.⁽⁸²⁾ داستان‌هاي فراواني از خشونت جنسي حکايت شده که زنان در الجزاير تجربه کرده اند. يک دختر جوان 20 ساله در پيش مادرش مورد تجاوز قرار گرفت. مادر به درختي به گونه‌اي با زنجير بسته شده بود که مي‌ديد به دخترش تجاوز مي‌شود. بعد از آن هر دوي آنها کشته شدند، هرچند که هر دو مسلمان بودند و تا لحظه آخر به خدا متوسل بودند. زني ديگر تجربه جانکاه خود را چنين شرح مي‌دهد: «آنها مرا از خانه از پيش پدرم گرفتند و در يک لاري سوار کردند. مرا در يک مکاني گذاشتند که من اصلاً نمي‌توانم تشريح کنم. شب بود و ما خود را در جنگل يافتيم. مرا به يک جاي تاريکي بردند که در آنجا يک پيره زن بود. چند ساعت بعد سه مرد آمدند و يکي پس از ديگري بر من تجاوز نمودند. من باکره بودم. پيره زن نزديک من به آرامي گريه مي‌کرد. يکي از آنها وي را زد و سپس ترک کردند. من سه روز آنجا ماندم، آنگاه آنها مرا دوباره به خانه برگرداندند. پدرم مرا رد کرد و من بايد مي‌رفتم و با يک عموزاده ام زندگي مي‌نمودم.»⁽⁸³⁾

انسان متوجه راه گيج کننده‌اي مي‌شود که در آن اسلام امروزه استفاده مي‌شود. تروريست‌ها قواعد، مذاهب و فرق اسلام را مخلوط کرده اند. به عنوان مثال، در الجزيره، يک کشور سني، برخي چيزها را از شيعه (اسلام ايراني) پذيرفته است. به عنوان مثال، اختلاط زنان را با مردان منع کرده اند و از متعه يا نکاح موقت استفاده نموده اند. برخي تروريست‌هاي الجزاير، با ارايه ازدواج متعه و سوء استفاده از آن (که در الجزاير قبلاً هيچ‌گاه اعمال نمي‌شد)، به نام اسلام با زنان به عنوان کالا رفتار مي‌نمايند.

نتيجه گيري

به طور کل، جهان اسلام از تحقق عدالت نسبت به اناث ناکام مانده است و بسياري از حقوق زنان مسلمان مطابق معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر تضمين نشده است. مثل اغلب زنان در جهان زنان در جهان اسلام در معرض نابرابري در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند. بعد از ريزش ديوار برلين، نظم نوين جهاني با نظم مردانه بودن ادامه مي‌دهد. کمونيسم، علي رغم نقص هايش، يک ايديولوژي طرفدار پيشرفت حقوق زنان بود. اين پيشرفت در مقياس وسيع، با فروپاشي جهان کمونيزم تضعيف گرديد.

نابرابري ساختاري ميان دو جنس عمدتاً در جوامع اسلامي وجود دارد که دليل آن تفسير محدود از اسلام، معرفي بعضي از قواعد و اعمال غير اسلامي در جوامع اسلامي مثل ختنه کردن کودکان دختر و حالتي که جوامع اسلامي در آن بار آمده است، مي‌باشد. امروزه اغلب دولت‌هاي اسلامي تمايل دارند که دلبستگي به قوانين اسلامي را فقط در موضوعات مربوط به زنان و خانواده و فراموش کردن ساير قوانين و سنت‌هاي اسلامي مورد تشويق قرار دهند.⁽⁸⁴⁾ اين کشورها فقط با قانون احوال شخصيه شان و با تمام قوانين اسلامي شان در رابطه به زنان مسلمان هستند.

زنان مسلمان مطابق معيارهاي حقوق بشري مورد حمايت قرار نمي‌گيرند. تفوق بر زنان و توسل به فرهنگ خاص داشتن اغلب تنها راهي است که مسلمانان براي ابراز هويت شان در جهاني که تمام خصوصيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي در حال ازبين رفتن است، به آن متوسل مي‌شوند. مشکل سازترين علت براي نقض حقوق بشري زنان، بدون شک، حرکت کندي است که در آن برداشت‌هاي سنتي مردان در باره زنان تغيير مي‌کند و ابهام در راهي است که برابري ميان دو جنس در جهان اسلام درک مي‌شود. يک دليل همچنين فقدان موسسات تخصصي بين‌المللي براي حمايت از حقوق بشر و حقوق زنان در جهان اسلام بوده است.

ما عقيده داريم که وضعيت، بعيد است در آينده تغيير کند. ممکن است ترديد شود که حد اقل، راه حل قسمي اين مساله در تصميم برخي دولت‌هاي مسلمان جهت عضو شدن در اسناد بين‌المللي ديده نمي‌شود. به طور کلي، نقض حقوق زنان با دموکراسي بيشتر از مذهب ارتباط دارد. بسياري از ديکتاتورها در جهان قوانيني را تصويب کرده اند يا مي‌خواهند تصويب کنند تا زنان را در اراده انحصاري مردان قرار دهند.⁽⁸⁵⁾

اسلام ديني است که مي‌تواند با تکامل جوامع اسلامي سازگار شود. بنابراين، افکار و روش‌هاي مسلمانان بايد بازنگري شود. اين بازنگري چند شرط دارد: 1) بايد فارغ از هرگونه فشار رواني، تاريخي يا غربي باشد؛ 2) هدف اصلي اش بايد اصلاح وضعيت موجود، نقد خود و تلاش براي يافتن راه حل‌ها باشد؛ و 3) در زمان حاضر مخصوصاً بايد منطقي، واقعي، قابل پذيرش و عملي باشد.⁽⁸⁶⁾

پاورقي

Karel Vasak, The International Dimensions of Human Rights, UNESCO, Paris, 1982.

Eric Sottas and Ester Bron, “Exactions et enfants” Bulletin de I’Organization Mondiale contre la Torure SOS/ Torture, No. 39- 40- 41, June 1993, 9- 12.

The Middle East and North Africa 1990, Thirty- sixth edition, Europa Publication Limited, London 1989, pp. 254- 5.

J. B. Marie, “international instruments relating to human rights: classification and status of ratification as for 1 January 1994”, in Human Rights Law Journal, Vol. 15, No. 1-2, pp. 51- 67.

Noureddine Saadi, La fimme et la loi en Algerie, Editions Le Fenec, Casablanca 1991, w 11.

Theodor Meron (ed.), Human Rights in International Law: Legal Politicies and Issues, Clarendon Press, Oxford 1984, Vol. II, pp. 307-43.

Maria Berger’s course, The Status of Women, International Institute of Human Rights, Collection of Lectures, Sixteenth Session (1026 July 1985).

“Islam et droits de I’homme’, in the weekly Magazine of the Maghreb, No. 127, 3rd year, p. 7 (personal translation).

Arab League (in Arabic), Texts of Treaties and Conventions, Tunis 1985T pp. 312-15.

Les droits de la femme dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples”, Afrique 2000: Revue africaine de politique international, Publications de l’Institut Pan- africain des Relatons Internationales a Bruxelles, Trimestried No. 14, July/August? Septermber 1993, pp. 21- 37.

59.See ibid., p. 424.

60. Ibid., pp. 424 et seq.

61.براي جزييات بيشتر نگاه کنيد به:

Siham Samir Awadl, “Women’s rights in Sudan”, in M. S. Bassiouni et al., Human Rights: Practical Studies in the Arab World, Vol. 3, op. cit., pp. 427- 33.

62. Regulation No. 54 of 1970 and No. 35.

63. Ibid., p. 433.

64. See Asharq All Awsat, the international daily newspaper of the Arabs, No. 5280 of 13/5/ 1993, p. I.

65. Ibid., p. I; See for the text of the Declaration of the Islamic Scholars’ Committee (in Arabic), Asharq Al Awsat, the international of daily newspaper of the Arabs, No. 5281 of 14/5/ 1993, p. I.

66.نگاه کنيد به:

Aberrazak Moulay R’Chid, La femme et la Loi au Maroc, Collection dirigee par Fatima Mernissi, Editions Le fennece, Casablanca 1991.

67.نگاه کنيد به روزنامه:

Le Matin du Sahara et du Mahgreb, No. 8158 of 20 May 1993, p. I.

68. Ibid., p. I.

69. Ibid., p. I.

70.نگاه کنيد به روزنامه:

Le Matin du Sahara et du Mahgreb, No. 8158 of 20 May 1993, p. I.

71. Declaration of Professor Moulay R’Chid, a Moroccan specialist in women’s questions; see the Moroccan newspaper All Bayane of 13/5/1993, p. 6.

72- See the Moroccan daily newspaper Le Matin du Sahara of 20/5/1993, p. 3.

73- Ibid., p. 3.

74- See Code du Statut Personnel et des Successions; mis a jour conformemement aux dernieres modifications introduites par dahir portant loi No. 1-93347 du 10 septembre 1993, librairei Al Wahda Al Arabia, Casablanca, 1993.

75-اين قاعده قبلاً در برخي کشورهاي اسلامي ديگر: سوريه و عراق وجود داشت. در مراکش براي متن 1957 پيشنهاد شد ولي پذيرفته نشد و در دو پيشنهاد اصلاحي سال‌هاي 1979 و 1981 پذيرفته شد.

76- براي مطالعه تفصيلي اصلاحات، نگاه کنيد به:

Round Table on Reforming the Moudouyann in Morocco, in the Moroccan daily newspaper Al Bayane of 13/5/ 1993, pp. 6-7.

77-براي متن اين مصاحبه نگاه کنيد بهروزنامه مراکشي:

Le Matin du Sahara et du Maghreb of 17/5/ 1993, pp. I, 2 and 4.

78- See (in Arabic), Sanaa Al- Misri, Khalfa Al-Hijaab: Mawqifo al-Jamaato Al- Islamiya min Qadiyati Al-Maraati (Beyond the Veil: The Attirude of the Islamic Grouping towards Women), Sinna Publications, Cairo 1989.

79- See ibid., p. 35.

80- ازدواج متعه عملي است خاص شيعيان که در اثر عقد ميان يک زن و يک مرد براي يک زمان محدود مثل يک هفته، يک ماه، يک سال و غيره بوجود مي‌آيد. دولت فعلي ايران آن را تشويق مي‌نمايد ولي در کشورهاي سني مذهب مثل شمال آفريقا وجود ندارد.

81- Souad Benhaddad mentioned these two cases in her article ‘Ils violent au nom de Dieu’, supra note 81.

82-اين عامل تا حدودي با نفوذ استعماري تسهيل شد.

83- N. Saadi, La femme et la loi en Algerie, supra note 22, pp. 18-19.

84- Taha Jebri Al Alwani, pour une strategie culturelle islamique, Institute International de la Pensee Islamique, trans. Rachid Messaoudi, London, 1990, p. 14.